– غلق نهائي لأحد المستوصفات الأهلية وإلغاء ترخيص منشأة مخالف
– توقيع جزاءات مالية بإجمالي 5700 دينار بحق ممارسين ومنشآت صحية مخالفة
أعلنت وزارة الصحة عن استكمال الإجراءات القانونية والفنية حيال عدد من الشكاوى والبلاغات المتعلقة بممارسين ومنشآت صحية في القطاع الصحي الأهلي، والتي أسفرت عن ثبوت مخالفات مهنية، إلى جانب ثبوت أخطاء طبية في عدد من الحالات، وفقاً لأحكام القانون رقم (70) لسنة 2020 في شأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية.
وأوضحت الوزارة ان الإجراءات شملت سبعة ممارسين صحيين، من بينهم استشاري، ومديرون طبيون، وأصحاب تراخيص منشآت صحية، ومسؤولون عن أقسام طبية، كما طالت عدداً من المستشفيات والمستوصفات والمراكز الطبية الأهلية، حيث تضمنت توقيع جزاءات مالية بإجمالي 5700 دينار، إلى جانب الغلق النهائي لأحد المستوصفات، وإلغاء ترخيص منشأة صحية أهلية مخالفة.
كما اوضحت ان الإجراءات تضمنت إعادة فتح أحد المراكز الطبية الأهلية، واستمرار إغلاق قسم الأسنان في أحد المراكز الطبية الأهلية لحين استيفاء اشتراطات القوى العاملة المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم (36) لسنة 2024 في شأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بترخيص المراكز الطبية البشرية الأهلية، والالتزام بمعايير الجودة ومكافحة العدوى الخاصة بقسم الأسنان.
وأكدت وزارة الصحة استمرار أعمال الرقابة والتفتيش على المنشآت الصحية الأهلية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفات التي يتم رصدها، وإحالتها إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات الفنية والقانونية، بما يعزز جودة الخدمات الصحية، ويحفظ حقوق المرضى، ويكرس مبادئ المساءلة المهنية.