فرضت بكين سلسلة من القيود على وكالات أميركية وكيانات أخرى، رداً على إجراءات اتخذتها الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة واستهدفت شركات اتصالات صينية ومختبرات وقطاع الطائرات المسيرة وسلعاً أخرى تكنولوجية.
وأشارت بكين أيضاً إلى إضافة واشنطن الأسبوع الماضي لأكثر من 40 كياناً صينياً إلى قائمة الجهات الخاضعة لقانون مكافحة العمل القسري للأويغور.
وتشكل هذه الإجراءات أحدث تصعيد في دوامة أوسع نطاقاً من التوتر في مجالي التجارة والتكنولوجيا، إذ شددت واشنطن القيود على وصول بكين إلى التكنولوجيا والسوق الأميركية وعزت ذلك لدواعي الأمن القومي وحقوق الإنسان.
وردت بكين بدورها بفرض ضوابط على تصدير العناصر الأرضية النادرة وغيرها من السلع الحيوية لسلاسل التوريد الصناعية الأمريكية، فضلاً عن فرض عقوبات على شركات أميركية محددة تعتقد أنها ساعدت واشنطن أو مارست ضغوطاً عليها ضد مصالحها.
وفرضت بكين، الأربعاء، قيوداً على ممارسة الأعمال على سبعة كيانات أميركية، وشددت إجراءات مراجعة صادرات الطائرات المسيرة إلى الولايات المتحدة وأوقفت الاستعانة بوكالات مقرها الولايات المتحدة لإجراء بعض عمليات الفحص والتفتيش المطلوبة بموجب نظام صيني لاعتماد المنتجات بناء على استيفاء معايير الجودة والسلامة.
وأدرجت في هذا الصدد شركة «كومبلاينس تستينغ» على قائمة الشركات المحظور على الجهات الصينية وكذلك الأفراد التعامل معها.
وفي أمر منفصل، فرضت الصين حظراً مماثلاً على التعامل مع ستة كيانات أميركية أخرى اتهمتها بدعم عقوبات أميركية تتعلق بمنطقة كسينجيانغ في أقصى غرب الصين، حيث تقول واشنطن وجماعات معنية بالدفاع عن الحقوق إن بكين تمارس في هذه المنطقة انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان وقواعد العمل.
ولا تنص الأوامر الصينية المنشورة على تجميد الأصول أو حظر السفر أو أي عقوبات أخرى ضد الكيانات السبعة. بل على حظر يمنع المنظمات والأفراد في الصين من إجراء المعاملات أو التعاون معها.
وأعلنت الصين أيضاً أن صادرات الطائرات المسيرة المتجهة إلى الولايات المتحدة الخاضعة للرقابة، ومكوناتها الرئيسية، والتكنولوجيا ذات الصلة، ستخضع لمراجعة صارمة على أساس كل حالة على حدة، دون الاستفادة من تسهيلات الترخيص.