أعلنت وزارة الداخلية العراقية، أنها تمكنت من إغلاق 71 مقراً وهمياً تدعي صلتها بـ«الحشد الشعبي»، إلى جانب ضبط 49 طائرة مسيرة خلال الأشهر الماضية.
وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء مقداد ميري، خلال مؤتمر صحافي، الإثنين، إن «أي طائرة مسيرة تحلق من دون موافقات تعامل معاملة الإرهاب هي ومطلقوها مهما كانت انتماءاتهم».
حصر السلاح
وتحدث ميري عن اللجنة الخاصة بحصر وتنظيم السلاح بيد الدولة التي تشكلت وفق قرار مجلس الأمن الوطني الرقم 21 لسنة 2018، وأنها «انطلقت بتنفيذ مراحل للسياسة الوطنية المعدة لتنظيم السلاح، وباشرت أعمالها في يناير 2023».
وأضاف ميري أن «عمل اللجنة يتضمن أربع مراحل، الأولى إعداد قاعدة البيانات وإنشاء بنك المعلومات، والثانية تسجيل أسلحة المواطنين، والثالثة الضبط والتفتيش، والرابعة تحقيق الأمن والتنمية المستدامة، وهذه المراحل من المفترض أن تنتهي بحلول عام 2030».
وكانت الحكومة حددت نهاية سبتمبر المقبل، موعداً أخيراً لنزع سلاح الفصائل بالتزامن مع موعد انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق.
وأشار ميري، إلى أن «مهمة اللجنة تتمثل في تنظيم الأسلحة، ومنع المظاهر المسلحة، وتحقيق الأمن والتنمية، وحماية الازدهار الاقتصادي، وأن بنك معلومات اللجنة يتضمن 6 ملايين قطعة سلاح في عموم البلاد».
إغلاق محال الأسلحة
وبشأن بنشاطات اللجنة وإحصائياتها، قال ميري إن «اللجنة أغلقت حتى الآن 71 مقراً وهمياً تدعي انتماءها إلى هيئة الحشد الشعبي، كما أغلقت 119 محلاً لبيع الأسلحة، ومحال منتهية الإجازة».
وأضاف أن «عدد إجازات حمل الأسلحة للمواطنين وإجازات الحيازة الممنوحة من المديرية العامة للهويات وإجازات السلاح بلغ 160 ألفاً و759 إجازة، فيما تم سحب 55 ألفاً و264 قطعة سلاح بذمة الوزارات المدنية إلى ذمة وزارة الداخلية».
ولفت إلى أن «أكثر من نصف مليون قطعة سلاح تم تسجيلها ضمن طلبات تسجيل أسلحة المواطنين».
وتابع أن «اللجنة تتبعت 9089 قطعة سلاح من جميع الجهات الأمنية التي تم الاستيلاء عليها، فضلاً عن متابعة 277 ألفاً و278 قطعة سلاح سلمتها قوات التحالف إلى الجانب العراقي».
وأكد ميري، أن «اللجنة ضبطت 49 طائرة مسيرة خلال العام الجاري، وأن القضاء يتعامل مع أي طائرة مسيرة لم تدخل أو تقم بواجباتها ضمن الظروف الرسمية والاعتيادية والطبيعية معاملة الإرهاب، وبالتالي فإن حائزي الطائرات المسيرة يعاملون وفق قانون مكافحة الإرهاب في حال حيازتهم طائرات مسيرة لأغراض غير سلمية، أو بطرق غير قانونية».
هيئة الحشد تنفي
في المقابل، أعلنت هيئة «الحشد» في بيان أن «المقرات الوهمية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، والتي ادّعى القائمون عليها انتسابها إلى هيئة الحشد الشعبي، لا تمت إلى الهيئة بأي صلة».
ويقدر عدد المنتسبين الرسميين لهيئة «الحشد» ما بين 238 إلى أكثر من 250 ألف مقاتل ومنتسب، طبقاً للبيانات الواردة في الموازنات المالية الاتحادية، والتقارير البرلمانية.