– بغداد تستكمل التحقيق مع آلاف «الدواعش»… وتقضي بسجن متهمين استهدفا السفارة الأميركية
– القضاء يحجز أموال متهم بتهريب النفط الإيراني
بغداد – أ ف ب، كونا – أكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي في العراق الشيخ همام حمودي، أن بلاده ستعلن في الأول من أكتوبر المقبل، مشروعها للسيادة الوطنية الكاملة، مشدداً على أنه «لن يسمح بتواجد كل أشكال القوات والمجموعات الأجنبية المسلحة».
ونقلت «وكالة واع للأنباء» الرسمية عن بيان لرئيس المجلس الإسلامي، أن حمودي أكد خلال لقائه السفير التركي في بغداد أنيل بورا إنيان، «أن استمرار الصراع في المنطقة، وطبيعة التهديدات الأميركية والإسرائيلية تضع الجميع في حالة ترقب وحذر شديد»، موضحاً أن «أي تحالف إقليمي لحفظ أمن المنطقة هو خطوة بالاتجاه الصحيح لمنع التدخلات والإملاءات الأجنبية».
وأعرب عن أمله بتعزيز التنسيق العراقي – التركي بما يخدم المصالح المستركة.
ومساء الإثنين، أصدرت المحكمة الجنائية، حكمين بالسجن 15 عاماً بحق مدانين اثنين باستهداف السفارة الأميركية في في المنطقة الخضراء في السابع من مارس الماضي.
مروحيات «بيل»
عسكرياً، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، موافقتها على صفقة لبيع مروحيات عسكرية من طراز «بيل» للعراق، بقيمة إجمالية تبلغ 800 مليون دولار، في خطوة تهدف إلى تحديث الأسطول الجوي وتعويض نقص قطع الغيار للمروحيات الروسية.
وذكرت في بيان، أن المتعاقد الرئيسي للصفقة ستكون شركة «بيل – تكسترون»، والتي ستزوّد العراق بطائرات عمودية متعددة المهام.
يأتي القرار بعد تقارير سابقة، كشفت عن مساعٍ عراقية للاستغناء عن مروحيات «إم آي – 17» روسية الصنع، بسبب تعقيدات توفير قطع الغيار نتيجة الحرب في أوكرانيا، مما دفع بغداد إلى الإسراع في خطط تحديث أسطولها الجوي بالاعتماد على التكنولوجيا الأميركية، لتأمين جاهزية قواتها وتعزيز التعاون الدفاعي مع واشنطن.
استجواب «الدواعش»
من جهة أخرى، أعلن العراق، اليوم الثلاثاء، استكمال استجواب 5704 أشخاص يُشتبه بانتمائهم إلى تنظيم «داعش»، نقلوا من سوريا في فبراير الماضي، والانتقال إلى مرحلة محاكمتهم، فيما يستعد لإطلاق 457 سورياً لم تثبت بحقهم أدلة تستوجب ملاحقتهم.
وكان القضاء العراقي بدأ التحقيق مع السجناء الذين يتحدرون من أكثر من 60 دولة، بينهم 3497 سورياً، بعدما نقلهم الجيش الأميركي من شمال شرقي سوريا إلى العراق إثر انسحاب القوات الكردية من مراكز احتجازهم.
وفي ملف قضايا الفساد، أصدر القضاء العراقي حكماً بحجز أموال رجل الأعمال أوميد حاجي أحمد، بعد معاقبته من قبل وزارة الخزانة الأميركية في يوليو 2025، بتهمة بيع النفط الإيراني عبر وثائق مزورة على أنه نفط عراقي.
وقضت محكمة تحقيق الكرخ الثالثة، بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتهم الهارب.