أصدر وزير الصحة د. أحمد عبدالوهاب العوضي قرارا وزاريا لتنظيم وضبط إجراء العمليات الجراحية والتدخلات الطبية في القطاعين الحكومي والأهلي، بما يعزز سلامة المرضى ويرفع مستوى جودة الرعاية الصحية.
ويتضمن القرار مجموعة من الضوابط والإجراءات المنظمة للعمل الجراحي، من أبرزها ربط إجراء العمليات والتدخلات الطبية بتخصص الطبيب وترخيصه وامتيازاته، وفق تصنيفات تعتمدها مجالس الأقسام وتُعتمد من وكيل الوزارة.
كما نص القرار على تعزيز حقوق المريض من خلال الحصول على الموافقة المستنيرة، والإفصاح عن هوية الفريق الطبي، وتوثيق ذلك في الملف الطبي.
وفي إطار تنظيم الإشراف الجراحي، حدد القرار صلاحيات الأطباء ومستويات الإشراف على العمليات والتدخلات الطبية وفق المسمى الوظيفي والضوابط المعتمدة.
وأكد القرار كذلك أولوية الحالات الطارئة، من خلال ضمان توفير غرف العمليات والكوادر اللازمة للحالات الطارئة التي لا تحتمل التأخير.
وشملت الضوابط أيضا استمرارية الرعاية بعد العمليات، عبر متابعة المريض بعد العملية أو التدخل الطبي، مع توثيق خطة العلاج والمتابعة والمراجعات اللاحقة.
كما ألزم القرار بـالتوثيق المتكامل للإجراءات، من خلال تسجيل تفاصيل العمليات والتدخلات الطبية والفريق المشارك في الملف الطبي وسجل العمليات.
ويأتي القرار في إطار جهود وزارة الصحة لتنظيم الممارسات الطبية والجراحية، وتعزيز سلامة المرضى، وضمان تقديم الرعاية الصحية وفق ضوابط مهنية واضحة ومعايير معتمدة.