أصدر وزير التربية والتعليم المصري محمد عبد اللطيف، توجيهات مشددة لجميع المديريات والإدارات التعليمية، بمنع تصوير أي معلم بدون إذن داخل المدرسة.
كما أصدر الوزير قراراً بفرض عقوبة الفصل لمدة عام دراسي كامل على أي طالب يثبت استخدامه لأداة أو جهاز تصوير لتصوير المعلم أو أعضاء الهيئة التعليمية داخل حرم المدرسة دون الحصول على إذن رسمي مسبق.
أتى القرار لحظر التهاون في رصد مخالفات تصوير المعلمين أو تسجيل المقاطع المرئية والصوتية داخل الفصول المدرسية، فيما قررت الوزارة مصادرة أجهزة الهواتف أو أدوات التصوير المستعملة في الواقعة وإرفاقها بمحضر إثبات الحالة.
فيما أكدت الوزارة أن البيئة المدرسية لها حرمتها التربوية، وأن القرار يهدف بالأساس إلى حماية كرامة المعلم، وصون الهيبة التربوية للمؤسسات التعليمية، ومنع التجاوزات السلوكية التي تؤثر سلباً على سير العملية التعليمية.
كما شددت على أن ترويج أو التقاط مقاطع مصورة للمعلمين عبر منصات التواصل الاجتماعي يعد مخالفة جسيمة تستوجب العقوبة المباشرة دون استثناءات. ودعت في الوقت ذاته أولياء الأمور إلى توعية أبنائهم بخطورة هذه التصرفات وتبعاتها القانونية والتربوية على مستقبلهم الدراسي.