انطلاقا من حرص القيادة على دعم استقرار سوق العمل وضمان تطبيق أحكام قانون العمل والقرارات المنظمة له، أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة توضيحا حول توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، أصحاب أنشطة الصيد والزراعة والرعي مهلة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر تنتهي في نهاية يناير 2026، وذلك لتوفيق أوضاعهم فيما يتعلق بتحويل أجور العاملين لديهم إلى المؤسسات المالية المحلية.
وتأتي هذه التوجيهات استنادا إلى أحكام المادة (57) من القانون رقم (6) لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي، والتي تلزم أصحاب العمل بتحويل أجور العمالة عبر القنوات المصرفية الرسمية.
وتراعي هذه المهلة التحديات الفنية التي تواجهها بعض الأنشطة في استيفاء المتطلبات المصرفية، حيث تتيح لأصحاب العمل فترة زمنية مناسبة لاستكمال فتح الحسابات البنكية للعاملين بالتنسيق مع البنوك المحلية، وضمان توافق أوضاعهم مع نظام مراقبة تحويل الأجور المعتمد لدى الهيئة.
وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء يأتي تمهيدا للتطبيق الكامل لنظام التحويل البنكي في مختلف القطاعات المشمولة بالقانون، بما يسهم في تعزيز الشفافية وحماية حقوق العمالة وترسيخ الانضباط في سوق العمل الكويتي.