– طباعة كتب الحادي عشر والثاني عشر وبعض كتب المتوسط… والتسليم قبل 15 أغسطس
أفضى التنسيق القائم بين إدارة التوريدات والمخازن في وزارة التربية، ووزارة الإعلام ممثلة في مطبعة الحكومة، إلى قفزة نوعية في ملف طباعة الكتب، من خلال زيادة الكميات المطلوب طباعتها، حيث أسندت الوزارة إليها طباعة نحو مليوني كتاب مدرسي للصفين الحادي عشر والثاني عشر، وبعض المواد الدراسية في المرحلة المتوسطة، على أن تسلم جميع الطبعات الجديدة (الأجزاء الأولى) للعام الدراسي المقبل 2026-2027، قبل 15 أغسطس المقبل.
وأكد مصدر مطلع لـ«الراي» التزام مطبعة الحكومة بطباعة الكتب المدرسية وفق المعايير التي حدّدتها الوزارة، وأهمها تقسيم كتب الفصل الدراسي الواحد إلى جزأين لتخفيف الحقيبة المدرسية، إضافة إلى الالتزام بجودة الورق والتغليف وفق المواصفات المحددة من قبل الوزارة.
وأوضح المصدر أن المطبعة ستقوم بإجراء اللازم على جميع التعديلات الواردة من قبل الجهة الطالبة في الوزارة، وذلك في الطبعات الجديدة للكتب، سواء في ما يتعلق بالأخطاء المطبعية وتعديلاتها، أو في ما يتعلق بالحذف والإضافات إن وجدت، مبيناً أنه وفق الرأي الفني للوزارة، فإن عملية طباعة الكتاب المدرسي كانت ممتازة خلال الطبعات السابقة، وحظيت باستحسان التواجيه الفنية والميدان التربوي بشكل عام.
وبيّن أن مطبعة الحكومة تسعى إلى طباعة العدد الأكبر من الكتب الدراسية لوزارة التربية، إلا أنها تعمل في الوقت الراهن وفق الإمكانات المتاحة لديها، مبيناً أن إدارة التوريدات والمخازن في الوزارة ستقوم بإسناد طباعة باقي الكتب إلى دور النشر والمطابع الأهلية وفق ممارسات خاصة تُطرح قريباً.
وأفاد المصدر بأن وزارة التربية لديها عدد من المطابع الأهلية المؤهلة لطباعة الكتب، وفق الشروط التي تحددها إدارة التوريدات والمخازن سنوياً، وأهمها تسليم وثيقة العطاء خلال 10 أيام عمل من تاريخ نزول الإعلان، والالتزام بدفع التأمين الأولي، إلى جانب التقيد بمواعيد توريد الكتب المدرسية إلى الوزارة.
يُذكر أن إجراءات طرح الممارسات من قبل الوزارة وعرضها على ديوان المحاسبة، تمر بعدة مراحل، تبدأ بالحصول على موافقة الجهاز المركزي للمناقصات العامة، والإعلان عن الممارسات بجريدة كويت اليوم، وإقفال وفض المظاريف الخاصة بالشركات المتقدمة للممارسات، ثم رفع تقارير بمقترح التوصية بالترسية من قبل الجهة الفنية الطالبة (إدارة المناهج) إلى لجنة المشتريات الدائمة للموافقة، ثم عرض الترسيات الخاصة بالممارسات على ديوان المحاسبة للموافقة عليها.