دفع مجلس الوزراء بحزمة تشريعية جديدة تشمل ملفات الجنسية والقضاء والمحاكم، في خطوة تجمع بين تشديد ضوابط الجنسية وتحديث أدوات إثباتها، وإعادة تنظيم المنظومة القضائية وتعزيز استقلالها وكفاءتها، وتطوير آليات التقاضي عبر إنشاء دوائر اقتصادية متخصصة تستهدف تسريع الفصل في المنازعات وتبسيط الإجراءات وتفعيل التقاضي عن بُعد.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.
قانون الجنسية
ووافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، حيث نصت المادة الأولى من مشروع مرسوم بقانون سالف الذكر على التالي: ((يُستبدل بنص البند 4 من المادة 14، وبنص المادة 19 من المرسوم الأميري رقم 15لسنة 1959 المشار إليه النصان الآتيان:
مادة 14:
بند 4: إذا أضاف متعمداً إلى ملف جنسيته، أو جنسية غيره، أي شخص ليس من أبنائه أو ذريته، وثبت ذلك بموجب تحقيق أجرته اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، أو بموجب حكم قضائي نهائي، ويجوز في هذه الحالة إسقاط الجنسية عن أي من أبنائه أو ذريته متى ثبت علمه بذلك.
مادة 19:
يمنح وزير الداخلية كل كويتي شهادة بالجنسية الكويتية بعد التحقق من ثبوتها وفقاً لأحكام هذا القانون، وتصدر هذه الشهادة في شكل إلكتروني.ويصدر الوزير قراراً بالضوابط والاشتراطات الفنية والتقنية لإصدار الشهادة الإلكترونية، وحفظها، واستخدامها، وإجراءات التحقق من صحتها، وإلغائها أو وقف العمل بها)).
كما نصت المادة الثانية على التالي: ((تضاف فقرة جديدة إلى نص المادة 7 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه نصها الآتي:
مادة 7 فقرة جديدة:
ولا يكون لمن اكتسب الجنسية الكويتية بالتجنس الحق في الانتخاب أو الترشح أو التعيين في أي هيئة نيابية)).كما نصت المادة الثالثة على التالي: ((تكون للشهادة الإلكترونية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون الحجية والآثار القانونية ذاتها لشهادة الجنسية، وتحل محل الشهادة الورقية في تطبيق القوانين والمراسيم واللوائح المعمول بها)).ورفع مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
تعديلات قانون الجنسية
– جواز إسقاط الجنسية عن أبناء مَنْ أضاف غير ذريته… متى ثبت علمهم بذلك
– وزير الداخلية يمنح كل كويتي شهادة بالجنسية «إلكترونية» بعد التحقق من ثبوتها
– الشهادة تصدر في شكل إلكتروني والوزير يُصدر قراراً بالضوابط والاشتراطات الفنية والتقنية
– للشهادة الإلكترونية الحجية والآثار القانونية ذاتها لشهادة الجنسية وتحل محل الشهادة الورقية
مشروع تنظيم القضاء
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون في شأن تنظيم القضاء، والذي يأتي في إطار العمل على تطوير المنظومة القضائية ورفع كفاءة العمل القضائي وترسيخ ضمانات استقلال القضاء ونزاهته، من خلال تحديث القواعد المنظمة لشئون السلطة القضائية والنيابة العامة، وإرساء تنظيم أكثر تكاملاً لمؤسسات العدالة، وذلك عبر عدد من المحاور الرئيسية المترابطة.
ويتمثل المحور الأول في مشروع المرسوم بقانون بتطوير تنظيم شؤون السلطة القضائية، من خلال تحديث القواعد المنظمة لاختيار أعضائها وتعيينهم وترقيتهم، وتطوير اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء والقواعد الحاكمة لعمله.ويتمثل المحور الثاني في تعزيز منظومة الرقابة والمساءلة وضمانات التقاضي، من خلال تطوير قواعد التفتيش القضائي والمساءلة والتأديب، وتعزيز حقوق المتقاضين، وتطوير الأحكام المنظمة لعمل النيابة العامة واختصاصاتها، وتعزيز دورها في الرقابة على أماكن الاحتجاز.أما المحور الثالث فيتمثل في تطوير العمل القضائي وتعزيز استقرار المبادئ القانونية، من خلال وضع آلية متكاملة لتوحيد المبادئ القضائية لمحكمة التمييز بما يكفل استقرار المبادئ القانونية واتساق الأحكام القضائية، إلى جانب تنظيم المحاكمات والإجراءات القضائية التي تعقد باستخدام الوسائل الإلكترونية، على نحو يستجيب للتطورات التشريعية والتقنية ويرتقي بكفاءة منظومة العدالة.ورفع مجلس الوزراء مشروع المرسوم إلى صاحب السمو.كذلك، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم باستبدال الجدول المرافق للمرسوم رقم 126 لسنة 2018 بشأن المدد اللازمة كحد أدنى للبقاء في درجات القضاة وأعضاء النيابة العامة، ورفعه إلى صاحب السمو.
تنظيم القضاء
– رفع كفاءة العمل القضائي وترسيخ ضمانات استقلال القضاء ونزاهته
– تحديث القواعد المنظمة لاختيار الأعضاء وتعيينهم وترقيتهم
– تعزيز منظومة الرقابة والمساءلة وضمانات التقاضي
– آلية متكاملة لتوحيد المبادئ القضائية لمحكمة التمييز
– استبدال جدول مرسوم 126 لسنة 2018 بشأن مدد الحد الأدنى للبقاء في درجات القضاة وأعضاء النيابة العامة
إنشاء الدوائر الاقتصادية
وأيضاً، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون إنشاء الدوائر الاقتصادية بهدف مواكبة التشريعات العالمية والإقليمية الحديثة، وتسخير الأنظمة التكنولوجية المتطورة في خدمة العدالة، الأمر الذي يقتضي إصدار قانون بإنشاء الدوائر الاقتصادية، وهو قانون إجرائي يهدف إلى تحقيق التوازن المطلوب بين حق الدفاع من جهة، وسرعة الفصل في القضايا المطروحة على المحاكم من جهة أخرى، وذلك من خلال ثلاثة مستهدفات يسعى القانون لتحقيقها متلازمة، وهي:
1 – تخصيص دائرة اقتصادية وقاضي يسند إليه العمل بها ويمتد هذا التخصيص إلى الخبير الذي يندب لمباشرة أعمال الخبرة في المنازعات المنظورة أمامها، وصولاً إلى قاضي التنفيذ الذي يضع أحكامها موضع التنفيذ.
2- تبسيط إجراءات التقاضي من خلال تقليص بعض المواعيد الإجرائية، والعمل على تحضير الدعوى، وإعلان الخصوم بصحيفتها، وتبادل الاطلاع فيما بينهم على المذكرات والمستندات قبل إحالتها إلى الدائرة المختصة، فضلاً عن تفعيل نظام التقاضي عن بعد، مع مراعاة تحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم وعدم الإخلال بحق الدفاع.
3- المرونة التشريعية وذلك بالحرص على تجنب جمود النصوص التشريعية التي تعد من أكبر مثالب التشريع.ورفع مجلس الوزراء مشروع المرسوم إلى صاحب السمو.واستعرض مجلس الوزراء عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتقارير ومحاضر اللجان الوزارية وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.
الدوائر الاقتصادية
– مواكبة التشريعات العالمية والإقليمية الحديثة وتسخير الأنظمة التكنولوجية المتطورة في خدمة العدالة
– تخصيص دائرة وقاضي يُسند إليه العمل بها ويمتد التخصيص إلى الخبير المُنتدب وصولاً إلى قاضي التنفيذ
– تبسيط إجراءات التقاضي من خلال تقليص بعض المواعيد الإجرائية
– المرونة التشريعية عبر تجنب جمود النصوص التشريعية التي تعد من أكبر مثالب التشريع.
«الشهيد 3» تفتح أبوابها مطلع أكتوبر
– كرنفال يتضمن فعاليات ترفيهية وعروضاً ضوئية
اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وكيل الديوان الأميري الشيخ عبدالعزيز مشعل مبارك عبدالله الأحمد الصباح، واللجنة المسؤولة، على أعمال الإدارة والإشراف على مشروع حديقة الشهيد المرحلة الثالثة حول الوقوف على آخر المراحل الخاصة بتشغيل وافتتاح المشروع والذي من المقرر أن يتم افتتاحه أمام الزوار يوم الخميس الموافق 1 – 10 – 2026.
وأوضح أنه بهذه المناسبة سيقام كرنفال يتضمن فعاليات ترفيهية للزوار تشارك فيها فرق موسيقية وعروض ضوئية وفقرات ترفيهية للأسرة والأطفال، مبيناً أن رؤية الحديقة تتمثل في أن تكون حديقة نموذجية ومتكاملة تشمل العديد من المرافق الرياضية والترفيهية، مشيراً إلى أن المساحة الكلية لأرض المشروع تبلغ 243.605 متر مربع، كما تبلغ مساحة البناء الإجمالية 203.162 متر مربع، في حين تبلغ المساحة الخضراء 190.661 متر مربع، أما المساحة الاستثمارية فتبلغ 16.232 متر مربع.
وأضاف أن مكونات المشروع هي:
– مبنى مسرح السور والذي يضم المسرح الروماني والسينما الخارجية وقاعة متعددة الأغراض ونادياً صحياً نسائياً ومقاهي ومحلات تجارية.
– مبنى الرياضات والتي تضم الحديقة العلوية ومتحف صالة التزلج وصالة التزلج وصالة الألعاب الثلجية وحلبة سباق السيارات الكهربائية ولعبة التحليق في الهواء.
– المرافق الخارجية وتتكون من المسجد والمسرح المفتوح والألعاب الخارجية ومضمار الجري والنوافير.
– مواقف السيارات تتسع لعدد 2388 سيارة.من جهته، أشاد مجلس الوزراء بالجهود التي يقوم بها قياديو ومسؤولو وموظفو الديوان الأميري واللجنة المسؤولة على أعمال الإدارة والإشراف على مشروع حديقة الشهيد المرحلة الثالثة لافتتاح هذا المشروع الترفيهي والثقافي، والذي سيكون معلماً سياحياً يجذب الزوار من داخل وخارج دولة الكويت.
العبدالله ممثلاً لصاحب السمو في افتتاح المشروعات الصحية الجديدة
أحيط مجلس الوزراء علماً في مستهل اجتماعه بموافقة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح على رعاية افتتاح مجموعة من المشروعات الصحية الجديدة في البلاد، وتكليف سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بالحضور ممثلاً عن سموه.
الرسالة لصاحب السمو من رئيس وزراء بريطانيا
أحيط مجلس الوزراء علماً بفحوى الرسالة الخطية التي تسلمها صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح من رئيس وزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية الصديقة آندي بيرنهام، والتي تتعلق بالعلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين وسبل تطويرها في مختلف المجالات، كما تناولت عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.وقد قام بتسليم الرسالة لوزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح، سفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية لدى دولة الكويت قدسي رشيد، بحضور رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح.
الجهود السياسية والدبلوماسية
استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، حول الجهود السياسية والدبلوماسية التي تقوم بها وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج لمواكبة آخر المستجدات التي تشهدها الساحتين الإقليمية والدولية.
كما أحاط وزير الخارجية مجلس الوزراء علماً بفحوى الاتصالات الهاتفية التي أجراها وتلقاها خلال الأيام الماضية مع عدد من وزراء الخارجية في الدول الشقيقة والصديقة، وتم خلالها استعراض آخر التطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية.
إدانة واستنكار الاعتداءات الإيرانية على ناقلتين وسفينة لشركة «أدنوك»
أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي طالت ناقلتين وسفينة لشركة (أدنوك) الإماراتية أثناء عبورهم مضيق هرمز، مؤكداً أن استهداف السفن التجارية والممرات البحرية الدولية يُمثّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم (2817) ويُعرّض أمن الملاحة البحرية وسلامتها وإمدادات الطاقة العالمية والتجارة الدولية للخطر.وشدّد على ضرورة التوقّف عن كافة الأعمال التي من شأنها تصعيد التوتر في المنطقة، واحترام حرية الملاحة والعبور الآمن في الممرات الدولية، وإعادة فتح مضيق هرمز بصورة كاملة وغير مشروط، مُجدّداً تضامن دولة الكويت الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها في كلّ ما تتخذه من إجراءات لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها.
إدانة رفض الاحتلال لـ «خارطة الطريق»
أعرب مجلس الوزراء عن إدانة دولة الكويت للرفض المعلن لسلطات الاحتلال الإسرائيلي لخارطة الطريق الرامية إلى استكمال تنفيذ خطة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية الشاملة لإنهاء النزاع في غزة التي أيدها قرار مجلس الأمن رقم (2803)، وكذلك رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإقامة الدولة الفلسطينية، مؤكداً أن هذه المواقف تشكل رفضاً صريحاً للمضي قدماً في تنفيذ الخطة الشاملة، وتقوض بصورة جوهرية الجهود الجماعية المبذولة لتحقيق سلام عادل ودائم، بما فيها تلك الجهود التي تبذلها كل من دولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية التركية، والولايات المتحدة الأميركية، ومجلس السلام، وكافة الأطراف المعنية.
وشدد على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، والزام سلطات الاحتلال بالامتثال الكامل للالتزامات والترتيبات المنصوص عليها في الخطة الشاملة وخارطة الطريق التابعة لها.