كشفت شركة المركز المالي الكويتي «المركز»، في تقريرها الأخير: «أسواق السندات والصكوك الخليجية في الربع الثالث 2025»، أن إجمالي الإصدارات الأولية للسندات والصكوك الخليجية بلغ 38.74 مليار دولار من خلال 137 إصداراً، بزيادة 32.28 % مقارنة في الفترة ذاتها من العام الماضي، بـ29.29 مليار.
التوزيع الجغرافي
وذكر التقرير أن السعودية تصدّرت من حيث إجمالي قيمة الإصدارات بقيمة 20.32 مليار من خلال 36 إصداراً، بزيادة 62.8 % من الفترة ذاتها في العام الماضي (12.49 مليار)، ما يمثل 52.5 % من إجمالي إصدارات الربع. وتلاها الامارات بـ 5.82 مليار دولار بـ57 إصداراً، بانخفاض 47.3 %، ما يمثل 15 % من الإجمالي.
كما بلغت حصة الإصدارات القطرية 5.69 مليار بـ29 إصداراً، يمثل 14.7 %.
وبلغت قيمة الإصدارات الكويتية 3.42 مليار من خلال 8 إصدارات بزيادة 118.4 % من الفترة ذاتها من العام الماضي.
وبلغت قيمة الإصدارات البحرينية 2.55 مليار من خلال 4 إصدارات بزيادة 539 % في حين بلغت الإصدارات العمانية 0.94 مليار بـ3 إصدارات، ممثلة 2.4 % من حصة السوق.
الإصدارات السيادية
ولفتت «المركز» إلى ارتفاع قيمة الإصدارات الأولية الخليجية للشركات 4 % إلى 26.59 مليار، مقارنة بـ25.57 مليار. ومثلت إصدارات الشركات 68.6 % من الإجمالي، ما يماثل 87.3 % في الربع الثالث 2024، وجمعت الهيئات شبه الحكومية 3.1 مليار من خلال 3 إصدارات، بزيادة 57 % (مليارين بإصدارين). وارتفع مجموع الإصدارات السيادية 227 % لتبلغ 12.14 مليار، وتشكل 31.4 % من الاجمالي.
السندات والصكوك
وذكر التقرير أن الإصدارات التقليدية انخفضت 18.6 % حيث بلغت 18.37 مليار. فيما بلغت قيمة إصدارات الصكوك 20.37 مليار، بارتفاع 202.7 % من الفترة ذاتها 2024.
وفي الربع الثالث 2025، بين تقرير «المركز» أنه كان هناك إقبال أكثر في إصدارات الصكوك، مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغت 52.6 % من إجمالي إصدارات العام، وهذا يعاكس إصدارات الربع الثالث 2024، حيث كان عدد الإصدارات التقليدية أكثر من إصدارات الصكوك.
توزيع القطاعات
وأشار التقرير إلى تصدر إصدارات القطاع المالي من حيث إجمالي القيمة للإصدارات الأولية الخليجية من السندات والصكوك خلال الربع الثالث 2025، بقيمة إجمالية 21.53 مليار من خلال 113 إصداراً، أو 55.6 % من إجمالي قيمة الإصدارات، في حين حلت الإصدارات الحكومية في المرتبة الثانية بقيمة إجمالية بلغت 11.1 مليار دولار من خلال 15 إصدار، ممثلا 28.7 % من الإجمالي. ويشكل ذلك زيادة في الإصدارات من الفترة ذاتها من العام الماضي للقطاع المالي (115.3 %) والهيئات الحكومية (199.0 %). وتليها إصدارات قطاع الطاقة بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات من خلال إصدارين، ممثلة 7.7 %، فيما تشكل القطاعات الأخرى 8 % من إجمالي قيمة الإصدارات.
مدد الاستحقاق
وأشار التقرير إلى أن الإصدارات الأولية التي تبلغ مدة استحقاقها أقل من 5 سنوات مثلت 53.1 % من أسواق رأس المال للدين الخليجي بإجمالي 20.6 مليار من خلال 100 إصدار، تلتها الإصدارات الأساسية التي تبلغ مدة استحقاقها من 5 إلى 10 سنوات، مثلت 32.2 % من أسواق رأس المال للدين الخليجي، بإجمالي قيمة 12.5 مليار من خلال 26 إصداراً. وبلغت الإصدارات من 10 إلى 30 سنة قيمة 1.3 مليار، ممثلة 3.3 % من أسواق رأس المال للدين الخليجي من خلال 3 إصدارات. فيما لم يكن هناك أي إصدار للإصدارات التي تبلغ مدة استحقاقها أكثر من 30 سنة بقيمة مليار. وبلغت الإصدارات ذات مدة دائمة 4.4 مليار من خلال 8 إصدارات، ممثلة زيادة في قيمة وكمية الإصدارات مقارنة في الفترة ذاتها من العام الماضي.
حجم الإصدارات
وفي شأن حجم إصدارات السندات والصكوك الأساسية في دول الخليج خلال الربع، أفاد التقرير أنه كان بين 3 ملايين إلى 3.25 مليار، وجمعت الإصدارات ذات القيم الاسمية الأكبر من أو تساوي 1 مليار أكبر مبلغ بإجمالي 17.1 مليار من خلال 11 إصداراً، ما يمثل 44 % من إجمالي الإصدارات الأساسية. وبلغ حجم الإصدارات ذات القيمة ما بين 500 مليون ومليار، 12.4 مليار من خلال 20 إصداراً. أما بالنسبة إلى أعلى عدد للإصدارات، فكان هناك 81 إصداراً من الإصدارات ذات قيمة أقل من 100 مليون، بقيمة 2.9 مليار.
إصدارات بالدولار
ولفت التقرير إلى هيمنة الإصدارات المقومة بالدولار على الإصدارات الأولية للسندات والصكوك الخليجية خلال الربع الثالث 2025، بقيمة إجمالية 28.1 مليار من خلال 74 إصداراً، ومثلت 72.5 % من إجمالي قيمة الإصدارات، تلتها الإصدارات المقومة بالدينار بقيمة تعادل 2.6 مليار من خلال 7 إصدارات. أما بالنسبة إلى الإصدارات بالعملات الأخرى، والتي بلغت قيمتها الإجمالية مليارين، مثلت الإصدارات بدولار هونغ كونغ نسبة 1.79 % من الإصدارات، بقيمة تبلغ 694 مليوناً من خلال 19 إصداراً.
التصنيفات الائتمانية
وذكر التقرير، أنه خلال الربع الثالث 2025، حصل 68.4 % من إصدارات السندات والصكوك الأولية الخليجية، من حيث القيمة على تصنيف ائتماني واحد أو أكثر من قبل إحدى وكالات التصنيف الائتمانية التالية: موديز وستاندرد آند بورز وفيتش وكابيتال إنتلجنس، ما يمثل انخفاضاً مقارنة في الفترة ذاتها من العام الماضي (77.0 %). ومثلت الإصدارات المصنفة بدرجة ائتمان عالية بـ 61 % من إجمالي إصدارات العام، فيما مثلت الإصدارات المصنفة ذات عوائد عالية 7.4 % من إجمالي الإصدارات.