أكد مساعد مدير إدارة التوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور، المقدم عبدالله بوحسن، أن الإجراءات المرورية المتخذة بحق السيارات المخالفة والمتوقفة في الأماكن الممنوعة، بما في ذلك وضع الكابح المروري عليها، تأتي تطبيقاً للقانون وحفاظاً على انسيابية الحركة المرورية وسلامة مستخدمي الطريق، مشدداً على أن الطريق العام ملك للجميع، وليس حكراً على شخص أو فئة بعينها.
وأوضح بوحسن أن الصور المتداولة لسيارات مخالفة وُضع عليها كابح مروري أثناء توقفها في أحد الطرق تُظهر إجراءً صحيحاً من الناحية المرورية، يستند إلى المادة رقم (1) من قانون المرور، التي تنص على أن: «تسري أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة على المركبات بجميع أنواعها، كما تسري على مرور المشاة والحيوان في الطرق العامة».
وبيّن أن أحكام القانون تنظم حركة المرور على الطرق العامة، وتحدد الالتزامات التي يتعين على مستخدمي الطريق التقيد بها.
وأضاف أن دوريات المرور والدوريات الأمنية المختصة مخوّلة بتحرير المخالفات المرورية بحق أي مركبة تخالف أحكام القانون على الطرق العامة، وفقاً للاختصاصات والإجراءات القانونية المعمول بها.
ولفت بوحسن إلى أن المعلومات المتداولة بشأن الصور تشير إلى أنها تعود لسيارات مخالفة، مؤكداً أن التعامل مع مثل هذه الحالات يأتي في إطار الاستجابة للبلاغات والشكاوى الواردة إلى غرفة عمليات وزارة الداخلية، إضافة إلى البلاغات المقدمة عبر خدمة «واتساب» التابعة للإدارة العامة للمرور.
وأكد أن الطريق العام مرفق مشترك لجميع مستخدميه، ما يستوجب عدم استغلاله بصورة تعيق حركة الآخرين أو تؤثر في سلامة المرور، مشيراً إلى أن الوقوف في الأماكن الممنوعة قد يؤدي إلى عرقلة السير والإضرار بمصالح الآخرين ومستخدمي الطريق، وهو ما يستدعي اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وشدد على أن الهدف الرئيسي من تحرير المخالفات المرورية هو تعديل سلوك قائدي المركبات، وتعزيز الوعي المروري، وتصحيح الممارسات الخاطئة والحد من تكرار المخالفات، فضلاً عن ترسيخ الالتزام بالقانون واحترام حقوق الآخرين.
واختتم بوحسن بالتأكيد على أن الالتزام بقواعد الوقوف والانتظار واحترام الطريق العام مسؤولية مشتركة، داعياً قائدي المركبات إلى التقيد بالقانون وتجنب الوقوف في الأماكن الممنوعة، حفاظاً على انسيابية الحركة المرورية وتحقيقاً للمصلحة العامة.