صادق أعضاء البرلمان الإسرائيلي في وقت مبكر الثلاثاء، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون لحله، تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة.
ووفق بيان للكنيست، صوّت المشرعون بغالبية 106 أصوات من أصل 120، مقابل صفر لصالح القراءة الأولى من مشروع القانون الذي تقدمت به أحزاب في الائتلاف الحكومي الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وسيعاد المشروع إلى لجنة الكنيست المختصة لمواصلة مناقشاته قبل المصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة ويصبح قانوناً نافذاً.
وفي حال تمّ ذلك، سيُدعى الإسرائيليون إلى صناديق الاقتراع بعد 90 يوماً.
وبحسب البيان من المتوقع أن يتم إجراء انتخابات البرلمان السادسة والعشرين خلال الفترة الممتدة ما بين 8 سبتمبر و20 أكتوبر.
ونقل البيان عن رئيس لجنة الكنيست عوفر كاتس «أكملنا أربع سنوات كاملة، هذا أمر استثنائي في السياسة الإسرائيلية، عملنا بجد للوصول إلى ذلك».
وبحسب كاتس «أقرّ هذا الكنيست (الخامس والعشرون) أكثر من 520 قانوناً وتسع ميزانيات».
وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات بحلول 27 أكتوبر.
وسبق أن أيّد 110 من أصل 120 نائباً في البرلمان أواخر الشهر الماضي مشروع القانون بالقراءة التمهيدية، فيما لم يصوّت حينها أي نائب ضده.
ويأتي مشروع القانون في وقت يواجه نتنياهو، ضغوطاً متزايدة من الأحزاب اليهودية المتشددة دينياً، وسط مؤشرات على احتمال انهيار ائتلافه اليميني.
وتتّهم الأحزاب الحريدية، رئيس الوزراء، بعدم الوفاء بوعده بإقرار تشريع يعفي الشبان الذين ينتمون لها والملتحقين بالمدارس الدينية اليهودية، من الخدمة العسكرية الإلزامية.
وقد تولى نتنياهو (76 عاماً)، رئاسة الوزراء لأكثر من 18 عاماً منذ العام 1996، ويسعى لولاية جديدة رغم مواجهات قضائية بشبهات فساد.
ويحمّل كثير من الإسرائيليين، نتنياهو، مسؤولية الإخفاق الأمني الذي سمح بوقوع الهجوم غير المسبوق لحركة «حماس» عام 2023.
وأظهر استطلاع لهيئة البث الإسرائيلية «كان» أن حزب الليكود يتفوق على قائمة «معاً» التي تجمع لابيد وبينيت.
لكن أيا من المعسكرين لا يبدو حالياً قادراً على تشكيل حكومة مستقرة.
