ذكرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن إسرائيل وسعت وضمت بشكل كبير مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة في إطار الضم المطرد لهذه الأراضي ما يمثل انتهاكاً للقانون الدولي.
وسيقدم المكتب تقريراً بذلك لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في وقت لاحق من الشهر.
وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان مرفق بالتقرير «نقل إسرائيل لأعداد من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها يصل إلى مستوى جريمة حرب»، وناشد المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات جادة في شأن مضي إسرائيل قدماً في الاستيطان.
وأضاف «على إسرائيل وقف كل الأنشطة الاستيطانية فوراً وبشكل كامل وإجلاء جميع المستوطنين ووقف النقل القسري للسكان الفلسطينيين ومنع هجمات قواتها الأمنية ومستوطنيها ومعاقبة منفذيها».
وانسحبت إسرائيل من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في وقت سابق من العام، واتهمته بالتحيز الدائم ضدها.
ويدعي الجيش الإسرائيلي أنه يجري عمليات لمكافحة الإرهاب في الضفة، وأنه يستهدف من يشتبه أنهم مسلحون.