– السلمان: المطور والرهن العقاري استجابة حكومية متقدمة جداً ومطلوبة لتنفيذ الحلول الإسكانية المستدامة
أعلن رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية بدر السلمان، عن إقامة «ملتقى الكويت الثاني لمشروعات الدولة التنموية» تحت شعار «الفرص الاستثمارية لمشروعات الإسكان والرهن العقاري – الشفافية والإنجاز والاستدامة مبادئ العهد الجديد»، على مدى يومي غد الخميس وبعد غد الجمعة، بقاعة البركة في فندق كراون بلازا، بالتعاون مع البلدية ومؤسسة الرعاية السكنية.
وأضاف السلمان، في تصريح صحافي، أن «الملتقى يمثل حدثاً إقليمياً رائداً، يجمع صانعي القرار والمستثمرين والممولين والمخططين العمرانيين والمطورين العقاريين، والجهات الحكومية والتشريعية، لبحث أفضل السبل لتنفيذ مبادرات الدولة الإسكانية الجديدة والتي تعتمد سياسات المطور والرهن العقاري في تطوير المدن الذكية المتكاملة والمستدامة.
وقال إن «الملتقى يواكب خطط الدولة الهادفة إلى سرعة توفير الاحتياجات السكنية للمواطنين واختصار مدة الانتظار، توفير بدائل عدة مثل الشقق والفلل بتصميمات متنوعة من خلال تطوير مدن حديثة ذكية من قبل مطورين عقاريين عالميين ومحليين»، لافتاً الى أن «السماح للبنوك التجارية بتقديم خدمات الرهن العقاري بآجال طويلة، يوفر للمواطن فرصة أكبر للسداد دون إرهاق ميزانيته، ويشكل في الوقت نفسه فرصة نوعية لنمو البنوك الكويتية على المدى الطويل».
وأشار إلى أن«الحكومة ركزت جهودها خلال السنتين الماضيتين على جبهتين متلازمتين، الأول لتوفير المساكن بوتيرة أكثر سرعة مما كان معمولاً به سابقا، وذلك من خلال إشراك القطاع الخاص من خلال المطورين العقاريين من ذوي الخبرة والمقدرة اللازمتين لإنجاز الخطط الإسكانية الإستراتيجية القادمة بوتيرة سريعة، وبما يتوافق مع كل المتطلبات التي تتميز به المدن الذكية التي تلتزم بالمعايير البيئية الحديثة، بما فيها معايير الاستدامة والتقنيات الحديثة، وهذا التوجه نحو القطاع الخاص يحقق أهدافاً أخرى مثل رفع مستوى الشفافية في تنفيذ الخطط والمشروعات».
وأوضح أن«الجبهة الثانية تمثلت بالعمل على تطوير نظام للرهن العقاري المعمول به في معظم دول العالم بانتظار إصداره كقانون مع لوائحه التنظيمية وتطبيقه، ويعمل هذا النظام كما أشرنا سابقاً على توفير برامج سداد ميسّرة للمواطنين تقوم البنوك والمؤسسات المالية المحلية والعالمية بتقديمها للمواطنين حسب قدراتهم المادية وفترات السداد التي يختارونها، فالهدف النهائي هو توفير السكن المناسب بالسرعة اللازمة ضمن برنامج تسديد يراعي كل حالة مستفيدة على حدة، ويمنح كلاً من المطور العقاري والرهن العقاري آفاقاً غير مسبوقة لتطوير القطاع الخاص الكويتي في المجالين العقاري والمالي».
ودعا السلمان، في ختام تصريحه،«كلّ المطورين العقاريين في الكويت والدول الشقيقة والصديقة، ممن لها تجارب ناجحة في مجال التطوير والرهن العقاري للمشاركة في الملتقى، كما ندعو أيضاً البنوك التجارية والشركات الاستثمارية الكبرى والمؤسسات القانونية والهيئات الرقابية، إلى المشاركة في الملتقى لدورها المهم في تنظيم إجراءات الرهن العقاري بما يحفظ حقوق المواطن والمؤسسات المالية والدولة على حد سواء».