العربية – قال رئيس بعثة مصر في صندوق النقد الدولي، أمين ماتي، إن الصندوق سيصرف لمصر 1.8 مليار دولار الاثنين، وذلك عقب استكمال المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد والمراجعة الثانية لبرنامج الصلابة والمرونة.
وأضاف ماتي، خلال مائدة مستديرة عقدها «صندوق النقد»، أن الحكومة المصرية تستهدف جمع 1.5 مليار دولار من برنامج الطروحات خلال المتبقي من عمر البرنامج، من خلال بيع حصص في شركات سبق الإعلان عنها، من بينها بنك القاهرة، ومصر لتأمينات الحياة، إلى جانب بعض الشركات المقيدة بالبورصة بشكل موقت، مشيراً إلى أن الحصيلة النهائية قد تتجاوز هذا المستهدف.
وأوضح أن مصر حصلت على شريحة مضاعفة من برنامج الصلابة والمرونة، بعدما نفذت الإصلاح الرابع المتعلق بمراجعة مخاطر التغير المناخي على محفظة الاستثمارات، مشيراً إلى أن كل زيادة قدرها 10 دولارات في سعر برميل النفط ترفع العجز المالي في مصر بنحو 0.3 % من الناتج المحلي الإجمالي، كما تزيد عجز الحساب الجاري بما يتراوح بين 0.3 % و0.5 % من الناتج المحلي.
وقال ماتي إن الصندوق رصد علاقة عكسية بين أسعار النفط وتدفقات رؤوس الأموال إلى مصر خلال فترة الحرب في الشرق الأوسط، موضحاً أن البنك المركزي المصري تعامل مع هذه التطورات من خلال تطبيق سياسة مرونة سعر الصرف.
وأضاف أن آلية التسعير التلقائي للوقود ستعكس تحركات أسعار النفط العالمية، مع استمرار تطبيق الحد الأقصى للزيادة البالغ 10 % كل ربع عام، مؤكداً أن تقليص بصمة الدولة في الاقتصاد يمكن أن يرفع معدل النمو الاقتصادي بما يتراوح بين 4 % و8 %.
وأشار إلى أن تركيز «صندوق النقد» ينصب حالياً على إنهاء المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج مصر الحالي، مؤكداً أنه لم يتم التطرق إلى مناقشة أي برنامج جديد مع السلطات المصرية.
وأضاف أن «صندوق النقد» يشجع توجه الحكومة نحو تقديم الدعم الموجه، ويرى أن هناك مجالاً لزيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، شريطة أن يصل الدعم إلى مستحقيه.