-208 آلاف انخفاض طلبات إعانة البطالة
-0.2 % تباطؤ مبيعات التجزئة
-0.2 % تراجع المبيعات باستثناء السيارات
-4.56 % ارتفاع عائدات سندات الخزانة
أشار تقرير بنك الكويت الوطني إلى تحرك الأسواق العالمية الأسبوع الماضي في ظل عاملين متعارضين، فمن جهة، أظهرت البيانات الأميركية أقوى إشارة على انحسار التضخم منذ أكثر من عام، ومن جهة أخرى، فرض تجدد الضربات الأميركية على أهداف إيرانية وإعادة التسعير الحادة لتقييمات شركات التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ضغوطاً إضافية على معنويات المستثمرين.
وذكر التقرير أن مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو في الولايات المتحدة، تراجع 0.4 % على أساس شهري، مسجلاً أكبر انخفاض شهري منذ أبريل 2020، ليتراجع معدل التضخم العام إلى 3.5 % على أساس سنوي من 4.2 %، بينما استقر مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي دون تغير على أساس شهري، متراجعاً إلى 2.6 % على أساس سنوي. كما عكست أسعار المنتجين الاتجاه نفسه، إذ انخفضت 0.3 % على أساس شهري.
وتناول التقرير أول شهادة نصف سنوية لكيفن وارش أمام الكونغرس بشأن تقرير السياسة النقدية بصفته الرئيس السابع عشر لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث قال أمام مجلس النواب الثلاثاء الماضي ولجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ يوم الأربعاء الماضي، إن تراجع مؤشر أسعار المستهلكين في يونيو لا ينبغي المبالغة في تفسيره، محذراً من أن «البعض قد ينظر إلى بيانات هذا الصباح ويقول: لقد أُنجزت المهمة». كما تعهد بجعل موجة التضخم التي شهدتها السنوات الخمس الماضية «جزءاً من الماضي»، واصفاً إياها بأنها «ضريبة على الشعب الأميركي والشركات».
ومع إبقاء النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيديرالية في حدود 3.5 %-3.75 %، كرر وارش تأكيده أن غالبية المسؤولين ما زالوا يرون مبرراً لرفع سعر الفائدة مرة واحدة على الأقل قبل نهاية العام. كما انتقد إطار استهداف متوسط التضخم المرن المعتمد في 2020، معتبراً بأنه كان «خطأ»، وكشف عن تشكيل 5 فرق عمل لمراجعة الاتصالات، وإدارة الميزانية العمومية، واستخدام البيانات، والإنتاجية والتوظيف، والمستوى المستهدف للتضخم، وذلك في إطار «تغيير النظام» على نطاق أوسع في عمليات الاحتياطي الفيدرالي.
وأشار التقرير إلى تواصل أسواق المبادلة تسعير رفع سعر الفائدة مرة واحدة تقريباً بواقع 25 نقطة أساس قبل نهاية العام، مع اعتبار اجتماع سبتمبر موعداً محتملاً لهذا التحرك.
وسجل التقرير انخفاض طلبات إعانة البطالة الأولية إلى 208 آلاف طلب، ما يؤكد متانة سوق العمل، في حين تباطأت مبيعات التجزئة إلى 0.2 % على أساس شهري، مع تراجع المبيعات باستثناء السيارات 0.2 %، في أول انخفاض تسجله منذ أكثر من عام.
وارتفعت عائدات سندات الخزانة الأميركية، مع وصول عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.56 %.
وذكر التقرير أن الأسهم العالمية شهدت تصحيحاً بقيادة أسهم الرقائق، إذ سجل مؤشر ناسداك أداءً أضعف بعد تراجع سهمي مايكرون وتي إس إم سي نتيجة للمخاوف المرتبطة بالإنفاق على الذكاء الاصطناعي، في حين ظل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 قريباً من مستوياته القياسية عند 7534 نقطة. وظلت السلع الأساسية رهينة للتطورات الجيوسياسية، مع تداول مزيج خام برنت عند 85.40 دولار، وخام غرب تكساس الوسيط عند 80.30، ووصول العقود الفورية للذهب إلى 3970 دولاراً، إذ أبقى تجدد المواجهات علاوة مخاطر الإمدادات قائمة، رغم استمرار التدفقات الفعلية عبر مضيق هرمز دون انقطاع.