تعول اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري على حصة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، في تعيين 70 نائباً، لـ «تصويب الثغرات» الكبيرة التي كشفتها النتائج الأولية للانتخابات، من جهة تمثيل المرأة والأقليات.
وشكّل البرلمان، وولايته تستمر 30 شهراً قابلة للتجديد، بناء على آلية حدّدها الإعلان الدستوري، وليس بانتخابات مباشرة من الشعب.
وبموجب الآلية، انتخبت هيئات مناطقية شكّلتها لجنة عليا عيّن الشرع أعضاءها، ثلثي أعضاء المجلس البالغ عددهم 210، على أن يعيّن الرئيس، الثلث الباقي.
واستثنت ثلاث محافظات هي الرقة والحسكة والسويداء من التمثيل لأسباب «أمنية»، بينما رفضت «قسد» النتائج.
وقال الناطق باسم اللجنة العليا للانتخابات نوار نجمة في مؤتمر صحافي لإعلان النتائج تلا خلاله أسماء الفائزين إن «عدد المقاعد التي تم شغرها خلال هذه الانتخابات هو 119»، بينما بقي 21 مقعداً شاغراً عن محافظات السويداء والرقة والحسكة.
ومثّلت النساء بنسبة 4 % فقط، بينما مثّل المسيحيون بمقعدين فقط. ولم يتمكن المرشح اليهودي الوحيد من الفوز.
وأضاف الناطق أن «المكوّن المسيحي كان له مقعدان فقط، وهو تمثيل ضعيف بالنظر إلى نسبة المسيحيين»، لافتاً الى أن «موضوع تمثيل النساء لا يتناسب مع مكانة المرأة في المجتمع السوري ودورها في العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي».
ولاحظ أن «بعض المكونات لم تمثل حسب نسبتها في مجلس الشعب ويمكن لثلث رئيس الجمهورية أن يعوض هذا التمثيل»، لكنه شدّد على عدم وجود «محاصصة» وأن كل عضو في المجلس «يمثّل كل المجتمع بغض النظر عن انتمائه الطائفي أو العرقي».