قال رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) في كوريا الجنوبية وو وون-شيك اليوم، إن مشروع قانون لتعديل الدستور بهدف تشديد القواعد المتعلقة بالأحكام العرفية لن يطرح للتصويت في الجلسة العامة، وذلك بعد أن قاطع حزب سلطة الشعب، وهو حزب معارض ينتمي للتيار المحافظ، التصويت.
وأظهرت مسودة نشرت على الموقع الإلكتروني للبرلمان أن ستة أحزاب سياسية، منها الحزب الديمقراطي الحاكم، مشروع القانون الذي سيتطلب من الرئيس الحصول على موافقة البرلمان عند إعلان الأحكام العرفية.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن هزت أزمة فرض الرئيس المحافظ السابق يون سوك يول قانون الأحكام العرفية لفترة وجيزة في أواخر 2024 البلاد.
ويحدد مشروع القانون أن رفض البرلمان لقرار فرض الأحكام العرفية في تصويت أو عدم إقراره للخطوة في غضون 48 ساعة يعني إلغاء إعلان الرئيس الأحادي الجانب للأحكام العرفية.
وقال وو إن تعديل الدستور يتطلب موافقة ما لا يقل عن 191 نائبا في الجمعية التي تضم 286 عضوا.
وفشل تصويت سابق على التعديل أمس الخميس بعد أن قاطع حزب سلطة الشعب الجلسة، مما أدى إلى عدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب.
وعبر مكتب الرئاسة عن أسفه لفشل مشروع قانون تعديل الدستور بسبب معارضة حزب سلطة الشعب، وحث البرلمان على مواصلة المناقشات حول تعديل الدستور في النصف الثاني من ولايته.