– 1.6 في المئة زيادة سعر العقار الاستثماري
– 1154 متوسط متر التمليك بشقق العاصمة
سجّل تقرير بيت التمويل الكويتي عن سوق العقار المحلي الربع الثاني 2026، محافظة القطاع على مكانته كأحد أبرز القطاعات غير النفطية، مدعوماً باستقرار البيئة الاقتصادية المحلية، ومتانة القطاع المصرفي، واستمرار الطلب على مختلف الأنواع العقارية. وأظهرت بيانات الربع استمرار حالة الزخم، حيث بلغ عدد الصفقات العقارية المتداولة 1494 بقيمة إجمالية 907.5 مليون دينار، مع بقاء القطاع السكني الأكثر نشاطاً من حيث قيمة وعدد الصفقات، بينما ساهمت العقارات المطلة على الشريط الساحلي وفئة المخازن في تعزيز القيمة الإجمالية للتداولات مدفوعة بارتفاع قيمة التداولات المسجلة فيها.
وسجل التقرير ارتفاع قيمة التداولات التي يتم تجميعها على أساس شهري خلال الربع الثاني عن الربع السابق، وانخفض مؤشر متوسط قيمة الصفقة العقارية الإجمالية مسجلاً 607 آلاف دينار بنسبة 16.1 في المئة على أساس سنوي، وبنسبة ملحوظة قدرها 21.5 في المئة على أساس ربع سنوي.
وأشار إلى انخفاض أسعار غالبية المناطق السكنية بنهاية الربع الثاني على أساس ربع سنوي، منها مناطق عدة في محافظة العاصمة بنسبة محدودة عن الربع السابق وبالتالي تراجع متوسط السعر بمحافظتي العاصمة وحولي 0.1 في المئة على أساس ربع سنوي، مع استقرار بغالبية مناطق المحافظتين فيما لم تشهد مستويات الأسعار تغيراً في بعض المناطق الأخرى.
وتسارعت الزيادة بمتوسط سعر العقار الاستثماري مسجلة 1.6 في المئة، مقابل زيادة ربع سنوية أقل قليلاً بـ 1.3 في المئة في الربع الأول، وشهد متوسط السعر زيادة سنوية 7 في المئة، وارتفعت أسعار العقار الاستثماري في غالبية مناطق المحافظات مقارنة بالربع الأول. كما ارتفعت الأسعار بنسبة متفاوتة على أساس سنوي، مدفوعة برغبة بعض المستثمرين لتأجير وحداتهم بأنشطة مهنية وتجارية.
وزادت أسعار المواقع الاستثمارية على أساس ربع سنوي 1.2 في المئة كما في العاصمة وحولي بـ 1.3 في المئة، وبنسبة أعلى وصلت إلى 2.7 في المئة في الأحمدي.
وأشار التقرير إلى ارتفاع متوسط سعر المتر التجاري، على مستوى المحافظات بنسبة 0.2 في المئة عن الربع السابق، مع استقرار متوسط السعر في غالبية المحافظات وارتفاع طفيف لمتوسط السعر في محافظات أخرى، في حين واصلت نسبة الزيادة السنوية تسارعها على مستوى المحافظات مسجلة 4.1 في المئة. وتسارع التراجع ربع السنوي لمتوسط سعر الصناعي مسجلة 4.1 في المئة، مقابل تراجع ربع سنوي بـ 1.7 في المئة الربع الأول 2026.
وانخفض متوسط المتر إلى حدود 963 ديناراً للسكن الخاص بنسبة 0.3 في المئة عن الربع الأول، والاستثماري إلى 1871 بزيادة ربع سنوية 1.6 في المئة، والتجاري إلى 4989 بزيادة ربع سنوية 0.2%. وفئة الصناعي إلى 795، والعقار الحرفي 2865 ديناراً.
كما ذكر التقرير أن متوسط سعر متر التمليك لشقق العقارات الاستثمارية بمساحة 95 و70 متراً مربعاً، ارتفع 1.9 في المئة على أساس سنوي بنهاية الربعين، ويصل 917 ديناراً على مستوى المحافظات، ويعد في العاصمة الأعلى مسجلاً 1154 ديناراً، يليه في مبارك الكبير 1091، حولي 1052، الفروانية 796، والأحمدي 762 ديناراً.
ووصل متوسط إيجار السكن الخاص إلى 679 ديناراً بانخفاض 5.3 في المئة على أساس سنوي، وفي العاصمة 845، حولي 747، الفروانية 537، الأحمدي 505، مبارك الكبير 637 بانخفاض 2.6 في المئة على أساس سنوي، وانخفض متوسط القيمة الإيجارية في الجهراء مسجلاً 450 ديناراً.
أما القيمة الإيجارية للشقق الاستثمارية، فيصل المتوسط إلى 350 ديناراً على مستوى المحافظات بزيادة 0.4 في المئة على أساس ربع سنوي، و1.3 في المئة على أساس سنوي. وبلغ في العاصمة 377، بزيادة 0.8 في المئة، وحولي 371 بارتفاع 1.9 في المئة، الفروانية 343 بنمو 0.7 في المئة، مبارك الكبير 360 دون تغير، والأحمدي 310 بزيادة 2 في المئة، والجهراء 345 ديناراً صعود 3 في المئة.
الحساوي: السكن الخاص يقود حركة السوق بـ 47 في المئة
قال المدير التنفيذي للتقييم العقاري في «بيت التمويل»، حمد الحساوي، إن تداولات القطاعات العقارية الربع الثاني، أظهرت الأهمية التي يتمتع بها قطاع السكن الخاص على مستوى حركة السوق العقاري، وما يمثله من مكانة لدى المتداولين وفي مجمل حركة التداولات، حيث قاربت على تمثيل نحو نصف حجم التداولات.
وأوضح الحساوي، أن تداولات السكن الخاص مثلت 47 في المئة من إجمالي التداولات، بزيادة ملحوظة عن حصة شكلت 38.5 في المئة الربع السابق، واحتلت المرتبة الأولى، وبقي العقار الاستثماري في المرتبة الثانية بحصة 31.6 في المئة، مقابل 28.5 في المئة الربع الأول، تلتها تداولات التجاري بحصة انخفضت إلى 12.4 في المئة مقابل 21 في المئة من إجمالي تداولات الربع الأول، فيما شكلت تداول بقية الفئات 8.9 في المئة مدفوعة بنشاط المشاتل الزراعية التي شكلت 3.2 في المئة، تلتها المخازن بـ 3 في المئة، والشريط الساحلي 2.6 في المئة، في حين شكلت تداولات العقار الحرفي 0.1 في المئة.
وأضاف أن التداولات العقارية وفق بيانات ومؤشرات إدارة التسجيل والتوثيق، انخفضت 11.4 في المئة عن الربع الأول، كما تعد مرتفعة بنسبة ملحوظة قدرها 15 في المئة على أساس سنوي.