أشار تقرير بيت التمويل الكويتي في شأن سوق العقار المحلي الربع الاول 2026، إلى أن نسب إشغال العقارات الاستثمارية، استقرت عند معدلاتها السابقة لكل مستويات أنواعها حيث سجلت بين 88 إلى 92 في المئة.
وذكر التقرير، أن متوسط القيم الإيجارية للسكن الخاص، شهد انخفاضاً طفيفاً لبعض المناطق في المحافظات على أساس سنوي. وفي ظل التراجع المحدود في أسعار السكن الخاص يُلاحظ انخفاض طفيف في القيمة الإيجارية في أغلب مواقع هذه الفئة من العقارات، كما أن انتظار تخصيص الطلبات الإسكانية شجع اتجاه شريحة كبيرة من المواطنين على تأجير السكن الخاص، ما أدى إلى زيادة المعروض منه، في ظل قوة الطلب على المناطق القريبة من مقار العمل والتسوق التي حفزت طلب المستأجرين على هذه الفئة من العقارات.
ولفت التقرير إلى استقرار متوسط القيمة الإيجارية في السكن الخاص 400 متر على مستوى المحافظات مسجلاً 713 ديناراً، بانخفاض ربع سنوي طفيف 0.2 في المئة، كما شهد تراجعاً بـ 0.7 في المئة على أساس سنوي، ويصل في العاصمة إلى 853 دون تغير سنوي، وفي حولّي 771، بانخفاض 0.4 في المئة. وفي الفروانية 554 منخفضاً 3.6 في المئة على أساس سنوي، وفي مبارك الكبير 654 بتراجع 0.1 في المئة على أساس سنوي، وفي الأحمدي 558 دون تغير على أساس سنوي، أما في الجهراء فبلغ 495 بانخفاض سنوي 1.2 في المئة.
وسجل التقرير متوسط القيمة الايجارية للشقة في مناطق العقارات الاستثمارية على مستوى المحافظات بحدود 349 ديناراً، بزيادة طفيفة 0.1 في المئة على أساس ربع سنوي، فيما شهد هذا المؤشر زيادة 0.9 في المئة على أساس سنوي، وتفاوتت نسب الزيادة السنوية لمتوسط القيمة الايجارية بين المناطق والمحافظات، ففي العاصمة سجل 375 ديناراً مرتفعاً 0.1 في المئة، وفي حولّي 371، أعلى بـ1.7 في المئة، والفروانية 343، أي أعلى بـ0.7 في المئة، وفي الأحمدي 308، بزيادة 1.3 في المئة، وفي مبارك الكبير 360 دون تغير سنوي، وفي الجهراء 343 بارتفاع 2.2 في المئة.
تباين الأسعار
وحول القيمة الإيجارية للسكن في المناطق الاستثمارية، لفت التقرير إلى تباين الأسعار وفقاً للمناطق المختلفة ولنوعية التصميم والتشطيب والموقع، كما أن عمر العقار يعتبر عاملاً أساسياً في تحديد متوسط القيمة الايجارية في دولة الكويت، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار العقارات الجديدة تشكل ضغوطاً على القيم الإيجارية للعقارات القديمة والمتاحة في السوق، وبالتالي عند خلوها يستطيع مالك العقار رفع القيمة الايجارية للمستأجر الجديد.
وأعتبر متوسط تداول العقار أمراً مهماً عند تقييم القيمة الايجارية، حيث إن هناك مناطق مميزة مثل الشعب والمرقاب وبنيد القار وشرق، وأماكن أخرى داخل المناطق المتميزة مثل شارع قطر والبحرين في السالمية، والعقارات المطلة على الشريط الساحلي وشارع قتيبة والمثنى في منطقة حولي، وهناك مناطق أقل تميزاً مثل مناطق جليب الشيوخ وأبوحليفة وخيطان.
إيجارات «التجاري»
وسجل التقرير متوسط قيمة إيجار المتر التجاري للدور الأرضي بـ 29.1 دينار، ووصل المتوسط في مدينة الكويت بمحافظة العاصمة 39 ديناراً للمتر المربع، وفي حولّي 30 والسالمية والفروانية 35، وخيطان 31.
إيجار الميزانين
واشار التقرير إلى أن متوسط إيجار المتر المربع من العقار التجاري في الميزانين بلغ 13.3 دينار على مستوى المحافظات، وفي بعض مناطق العاصمة 16.5، وفي حولّي 14، وبلغ 15 في السالمية، و13.8 في الفحيحيل، وسجل في المنقف 12، والفروانية 15.
إيجار المكاتب
وذكر أن القيمة الإيجارية في المكاتب تختلف حسب الموقع ونوعية التشطيب وما يقدمه من خدمات للمستأجرين ورواد العقار، حيث يسجل المتوسط 9.3 دينار للمتر المربع بنهاية الربع الأول 2026 على مستوى المحافظات، ويصل متوسط الإيجار في الكويت بمحافظة العاصمة إلى 13.5، وفي حولّي إلى 9، والسالمية 9.3، والفروانية 8.5، وفي منطقة الفحيحيل إلى 8.5.