– «المركزي» أكد أن الإجراء يواكب ممارسات الحوكمة وفق متطلبات الرقابة الداخلية
تحقيقاً لمبدأ الاستقلالية وتعزيزاً للحوكمة بالوظائف الرئيسية في الجهات الخاضعة لرقابته، وجّه بنك الكويت المركزي مسؤولي شركات الصرافة لضرورة مراعاة الفصل بين الوظائف الرئيسية لديها، لجهة التفويض والاعتماد، وتحديداً وظائف المدير العام والمدير المالي ورئيس وحدة التدقيق الداخلي، ومراقب الالتزام.
وبيّن «المركزي» في تعميم، أن التزام شركات الصرافة بمبدأ الفصل بين الواجبات التنفيذية والرقابية، يندرج في نطاق البندين (ج- الفصل بين الواجبات والمسؤوليات) و(د- التفويض والاعتماد) من تعميم دليل الإرشادات العامة لأنظمة الرقابة الداخلية، منوهاً إلى أن الإجراء المطلوب يواكب الممارسات السليمة، وفق متطلبات أنظمة الرقابة الداخلية، التي تحتم الفصل بين الصلاحيات وواجبات الرقابة الداخلية.
وذكرت مصادر ذات صلة لـ «الراي»، أن مبدأ تقسيم المهام والمسؤوليات الرئيسية بين مختلف المسؤولين أو الإدارات الذي يشدد عليه «المركزي» يعزز الرقابة الداخلية في شركات الصرافة وجميع الكيانات الخاضعة لرقابته، بما يؤكد سلامة أعمالها وبياناتها المالية، منوهة إلى أن التأكيد الرقابي على ضرورة الفصل بين المسؤوليات التنفيذية والرقابية، جاء بعد رصد عدم التزام كاف في بعض الكيانات استدعى التشدد رقابياً في هذا الخصوص.
وأوضحت، أن الفصل بين الواجبات يشكل أحد المبادئ الأساسية للرقابة الداخلية في شركات الصرافة، ومؤدى هذا أن أصحاب الوظائف الرئيسية أو الإدارات المعنية لديها مسؤولون عن مهام أو وظائف مختلفة داخلها، ما يضمن عدم وجود شخص أو مجموعة واحدة لديها سيطرة كاملة على اتخاذ القرار أو تمرير المعاملات المالية أو الاستثمارية، أو بمعنى أوسع ضمان عدم تجميع اختصاصات صناعة القرار وصلاحيات الرقابة عليها في يد واحدة
ولفتت المصادر، إلى أن الفصل بين الواجبات بشركات الصرافة، يعزز مسار المساءلة والشفافية والكفاءة في أنظمتها، كونه يسهل اكتشاف الأخطاء أو سوء استخدام الموارد، مشيرة إلى أن تفتيت المسؤولية بين الوظائف الرئيسية سواء بالتفويض أو الاعتماد يسهم في تفادي تضارب المصالح في هذه الكيانات.
وأفادت، أن ترسيخ «المركزي» لهذا النظام من الضوابط والتوازنات، يقود لأن يكون كل معني في شركات الصرافة مسؤولاً عن أفعاله المالية والاستثمارية، ويخضع لمراجعة وموافقة المكلفين بالرقابة الداخلية في عمليات هذه الجهات.