استضافت غرفة تجارة وصناعة الكويت أمس، وفدا اقتصاديا من جمهورية طاجيكستان، على هامش زيارة رئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمان إلى الكويت.
وضم الوفد الزائر؛ وزير التنمية الاقتصادية والتجارية زافقي زافقيزاده، ووزير المالية فيض الدين قهارزاده، ووزير الصناعة والتكنولوجيا الحديثة شير علي كبير، ووزيرة العمل والهجرة جلنارة حسن زاده، ورئيس هيئة التنمية السياحية كمال الدين مؤمن زاده. كما حضر اللقاء عدد من الجهات الرسمية الكويتية وأصحاب الأعمال المهتمين.
في بداية اللقاء، رحبت الغرفة بالوفد الضيف، وأكدت أن العلاقات بين البلدين، على الرغم من تواضعها، إلا أنها تحمل إمكانات هائلة للنمو، حيث يعود تاريخ علاقات الدولتين الصديقتين إلى أوائل التسعينيات، كما أنها توطدت بشكل رسمي من خلال العديد من الروابط الثقافية والاقتصادية المشتركة على مر السنين، ونمت بشكل مطرد منذ ذلك الحين، متطلعة إلى مستقبل متنامٍ معا.
وأوضحت الغرفة أن الكويت وطاجيكستان تعيشان تحولات اقتصادية متشابهة، حيث تتوافق إستراتيجية التنمية الوطنية لطاجيكستان 2030 مع رؤية الكويت 2035 من خلال خلق اقتصاد متنوع يقوده السوق، وتقدم مثل هذه الرؤى المتوازية فرصاً فريدة للتعاون عبر مختلف القطاعات.
وأشارت الغرفة إلى أن الخبرة الواسعة التي يتمتع بها المستثمرون الكويتيون في مجال الأعمال التجارية تحمل إمكانات كبيرة في النمو المزدهر في القطاعات الرئيسية التي تتفوق فيها الكويت، مثل القطاع المصرفي والاتصالات ومراكز الرعاية الأولية والبتروكيماويات. وبالإضافة إلى الفرص المتاحة في طاجيكستان، تقدم هذه القطاعات مشهداً واعداً آخر للتعاون المستقبلي وخلق علاقة متنوعة وصحية ومفيدة للطرفين.
وأشادت الغرفة بالاتفاقيات المتبادلة التي تم توقيعها بين البلدين في مجالات تبادل العمالة في القطاع الخاص، فضلاً عن التعاون في مجالات الدبلوماسية والتجارة والصناعة والمالية والرياضة والسياحة، مؤكدة أن هذه الاتفاقيات ستمهد الطريق لفتح آفاق جديدة وتوسيع العلاقات إلى مجالات أوسع.
من جانبهم، تطرق المتحدثون من الوفد الطاجيكي إلى العلاقات التجارية والاستثمارية المميزة بين البلدين، وإلى العلاقات الاخوية التي تربط حكومتي البلدين الصديقين.
وأكدوا أن لدى بلدهم العديد من المشاريع الاستثمارية في مجال إنتاج الطاقة والمياه، مشيرين إلى أن الحكومة الطاجيكية تعمل بنظام النافذة الواحدة لتسهيل اجراءات المستثمرين، في حين تم تطبيق نظام التأشيرات الإلكتروني لأكثر من 80 دولة.