صدر مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980.
ونصت التعديلات، التي تهدف إلى تسريع التقاضي ومواكبة التحول الرقمي، على أن تصبح الإجراءات إلكترونية كاملة، وإمكانية عقد الجلسات عن بعد، مع تشديد ضوابط رد القضاة ورفع مبالغ الكفالات والغرامات.
وورد في المذكرة الإيضاحية أن التعديلات جاءت بعدما «كشف الواقع العملي والإحصائيات الرسمية عن تمادٍ في الالتجاء إلى طلبات رد (القضاة) من جانب بعض المبطلين الراغبين في إطالة أمد التقاضي، واستخدامه سبيلاً للكيد في الخصومة واللدد فيها، دون تحسب لما يؤدي إليه هذا الأمر من إيذاء القضاة في اعتبارهم ومكانتهم ومشاعرهم، وجعل نزاهتهم وحيدتهم محل شك من الخصوم ودون أن تكون النصوص التشريعية السارية كافية لمواجهة ذلك».
ونص المرسوم، الذي نشر أمس في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، في مادته الثانية على دخول التعديلات حيز التنفيذ من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.