تعديل «التوثيق» و«القانون المدني» لـ… تطوير الربط الإلكتروني وحماية الحقوق الأسرية

وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2020 في شأن التوثيق، الذي يستهدف تبسيط الإجراءات وتطوير الربط الإلكتروني بين الجهات المختصة وتعزيز السجلات والمحررات الرسمية مع الحفاظ على المراكز القانونية القائمة.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده المجلس اليوم الثلاثاء، برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، حيث يهدف مشروع المرسوم بقانون المذكور إلى تنظيم وتطوير إجراءات التوثيق لدى إدارة التوثيق بوزارة العدل، من خلال مسارين رئيسين أولهما إلغاء اختصاص الموثق الحكومي بتوثيق محررات الشركات ونقله إلى الوحدة المختصة بالسجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة مع تنظيم التنسيق وتبادل السجلات بين الجهتين، وثانيهما توثيق مسائل الأحوال الشخصية من الزواج والفرقة بين الزوجين بأنواعها والرجعة، وما يتصل به من تأهيل سابق على الزواج ومحاولة صلح سابقة على الطلاق، مع تنظيم التوثيق الإلكتروني عن بُعد.

ويعمل مشروع المرسوم بقانون المشار إليه، على حماية الحقوق الأسرية بإيجاب توثيق وقائع الزواج والفرقة بين الزوجين بأنواعها والرجعة وربطه بالتأهيل المسبق ومحاولة الصلح، ومواكبة التقنية بإقرار التوثيق الإلكتروني عن بُعد وربط السجلات القضائية. وأوجب مشروع المرسوم بقانون بألا يتم توثيق عقد الزواج إلا بعد إتمام كل من طرفي برنامج تأهيل المقبلين على الزواج، على أن يصدر قرار من وزير العدل بتحديد منهج البرنامج ومدته ومتطلبات إتمامه والجهة القائمة على تنفيذه.

ورفع المجلس مشروع المرسوم إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

القانون المدني

كما وافق المجلس، في اجتماعه، على مشروع مرسوم بقانون بتعديل نص المادة 830 من القانون المدني الصادر بمرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980، وذلك بإضافة بندين جديدين بحيث يقتصر نطاقه على العقار السكني المملوك على الشيوع دون غيره من الأموال الشائعة، فيمنح المحكمة سلطة الأمر بالبقاء في الشيوع مدة محددة، حماية للشريك الذي لا مأوى له سواه، ويتيح لباقي الشركاء تملك حصة طالب القسمة بقيمتها العادلة بديلاً عن بيع العقار بالمزاد العلني عند تعذر قسمته عيناً.

ويعمل مشروع المرسوم بقانون المشار إليه على الموازنة بين حق الشريك في الخروج من الشيوع واقتضاء القيمة العادلة لحصته، ومصلحة باقي الشركاء في استبقاء عقارهم السكني، وحماية الطرف الذي لا مأوى له سواه، فجعل البقاء في الشيوع استثناء موقتاً محاطاً بشرطين وقابلاً للإنهاء بزوالهما، وأتاح التملك بديلاً على المزاد بضوابط تكفل جدية الطلب وتمنع إطالة أمد الخصومة، مع الحفاظ على المراكز المستقرة بعدم المساس بما صدر فيه حكم برسو المزاد.

ومن أبرز محاور مشروع المرسوم بقانون سالف الذكر:

– نطاق التعديل ومحله.

– سلطة المحكمة في الأمر بالبقاء في الشيوع.

– شرط الحكم بالبقاء في الشيوع.

– تملك حصة طالب القسمة بالقيمة العادلة.

– أحكام تعدد طالبي التملك والإيداع.

– أثر التخلف عن الإيداع في الأجل المحدد.

– نطاق السريان الزمني وحكم المراكز المستقرة.

ورفع مجلس الوزراء مشروع المرسوم إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

واستعرض المجلس عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتقارير ومحاضر اللجان الوزارية، وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.

نتائج زيارة ولي العهد إلى سويسرا

أحيط المجلس علماً في مستهل اجتماعه بنتائج الزيارة الرسمية التي قام بها سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، والوفد الرسمي المرافق لسموه إلى عاصمة الاتحاد السويسري برن الأسبوع الماضي، وفحوى جلسة المباحثات الرسمية بين دولة الكويت والاتحاد السويسري الصديق والذي ترأس خلالها سمو ولي العهد الجانب الكويتي، فيما ترأس رئيس الاتحاد السويسري غي بارميلان الجانب السويسري، وتم خلال المباحثات استعراض العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين وسبل دعمها وتنميتها في شتى المجالات وتوسيع أطر التعاون بين دولة الكويت والاتحاد السويسري الصديق نحو آفاق أرحب بما يخدم مصالحهما المشتركة ، كما تم بحث أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر حولها.

وقد توجت هذه الزيارة الرسمية بتوقيع مذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار المباشر بين هيئة تشجيع الاستثمار المباشر والمؤسسة السويسرية العالمية، بحضور سمو ولي العهد والرئيس بارميلان.

وتأتي هذه المذكرة تجسيداً لحرص دولة الكويت والاتحاد السويسري على تطوير أطر التعاون الاقتصادي والاستثماري وتعزيز الشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في دعم فرص الاستثمار المباشر وتحقيق المصالح المتبادلة وترسيخ العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين، وشهدت هذا الزيارة الرسمية إقامة احتفالية بمناسبة حلول الذكرى الـ60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بحضور سمو ولي العهد والرئيس بارميلان وكبار المسؤولين من الجانبين.

الجهود السياسية والدبلوماسية

استمع المجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، حول الجهود السياسية والدبلوماسية التي تقوم بها وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج، لمواكبة آخر المستجدات التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية.

إشادة بالمساعي السعودية الحثيثة لتسوية شاملة في اليمن

أعرب المجلس عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار اعتداءات ميليشيا الحوثي السافرة والمشينة تجاه مكة المكرمة والمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، بما يشكل استفزازاً لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم كافة، وتمادياً خطيراً في انتهاك حرمة المقدسات الإسلامية، فضلاً عن الاعتداءات ضد العاصمة الرياض وعدد من مدن المملكة، بالإضافة إلى استهداف المدنيين والأعيان المدنية والاقتصادية والسفن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، الأمر الذي يهدد أمن المنطقة وسلامة الملاحة البحرية، مؤكداً رفض دولة الكويت القاطع لتكرار هذه الأعمال العدائية والجبانة لما تشكله من انتهاك صارخ لسيادة المملكة وخرق فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وجدد المجلس دعم دولة الكويت للحكومة اليمنية الشرعية ولسيادة الجمهورية اليمنية الشقيقة واستقلالها ووحدة أراضيها، مشيداً في هذا الصدد بجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة الحثيثة منذ عام 2014، لدعم المساعي الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة ومستدامة في اليمن، وفقاً للمرجعيات الثلاث وقيادتها تحالف دعم الشرعية في اليمن، داعياً مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته وتنفيذ قراراته ذات الصلة لاسيما قراري 2216 و2817، مجدداً تضامن الكويت المطلق مع المملكة ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وأمنها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشدداً على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

8 مرتكزات لتعديل قانون التوثيق

1 – إتاحة التوثيق الإلكتروني المؤتمت والمرئي وتحديد حالات الحضور الشخصي.

2 – وحدة مختصة لتوثيق عقود الشركات وتعديلاتها وإلغاء اختصاص الموثق الحكومي.

3 – تنسيق بين الوحدة المختصة والموثق الحكومي لتبادل المعلومات منعاً لازدواج التوثيق.

4 – وجوب توثيق الزواج والفرقة… واللجوء للقضاء إذا تعذر التوثيق حفاظاً على الحقوق.

5 – ربط إلكتروني بين إدارة كتاب محكمة الأسرة و«التوثيق» لإثبات الأحكام النهائية بالسجلات.

6 – اشتراط برنامج تأهيلي للمقبلين على الزواج لتعزيز الوعي بحقوق الزوجين وواجباتهما.

7 – لا توثيق للطلاق أو الخلع قبل اللجوء لـ«تسوية المنازعات الأسرية» لإتاحة فرصة للصلح.

8 – الحبس سنة وغرامة ألف دينار للموثق أو المأذون الذي يوثق زواجاً دون إتمام «التأهيل».

8 مرتكزات لتعديل القانون المدني

1 – معالجة الآثار الاجتماعية التي قد تترتب على قسمة العقارات السكنية وبيعها بالمزاد العلني.

2 – إثبات الشريك أن العقار هو المأوى الوحيد أياً كان نوعه منزلاً أو فيلا أو شقة.

3 – إثبات أن أمواله لا تكفي لشراء عقار سكني مناسب بديل.

4 – منح المحكمة سلطة الأمر بالبقاء في الشيوع لمدة تقديرية.

5 – الحكم بالبقاء في الشيوع متغير وفق الظروف ويجوز لأي من الشركاء طلب إنهائه.

6 – منح الحق في طلب تملك حصة طالب القسمة بقيمة عادلة يقدرها خبير تندبه المحكمة.

7 – السماح للشركاء بالاتفاق على نسبة كل منهم في الحصة وإذا لم يتفقوا قسمت بينهم بالتساوي.

8 – سريان الأحكام على دعاوى القسمة التي لم يفصل فيها بحكم بات حتى تاريخ العمل بمرسوم القانون.