تقارير إسرائيلية عن استهداف «أبوعبيدة»

في وقت تستعد قوات الاحتلال، لتعميق عملياتها في غزة، ويتوقع أن تطلب خلال الأيام المقبلة إخلاء المدينة بالكامل، استهدفت غارة إسرائيلية «عنصراً مركزياً» من حركة «حماس» في شمال غزة، تردد أنه الناطق باسم «كتائب القسام» أبوعبيدة.

وذكرت القناة 12 أن «المعلومات الأولية حول مكان وجوده وصلت مساء الجمعة، وفي الساعة الخامسة والنصف من هذا المساء (السبت) نفذت الغارة».

ومنذ فجر أمس، استشهد أكثر من 50 فلسطينياً، بينهم 20 في مدينة غزة، في حين قتل جندي إسرائيلي وأصيب 6 بجروح، إثر انفجار عبوة ناسفة بناقلة جند من طراز «النمر» في حي الزيتون جنوب غزة مساء الجمعة.

ويصعّد الاحتلال هجماته لدفع السكان نحو النزوح جنوباً استعداداً لعملية «عربات جدعون» الثانية المرتقبة. لكن قادة الأمن، يعتزمون المطالبة خلال جلسة الكابينيت، اليوم، بالتوجه نحو إبرام صفقة تبادل أسرى.

وقال مصدر أمني إن «البنى التحتية» باتت جاهزة لتحريك السكان، مقدراً مغادرة نحو 10 آلاف فلسطيني، بينما شددت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على أن الإخلاء الجماعي بطريقة آمنة «مستحيل».

إنسانياً، ارتفع إجمالي ضحايا المجاعة إلى 332، من بينهم 124 طفلاً.

دبلوماسياً، يواجه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي صعوبات منذ أشهر للاتفاق على عقوبات ضد تل أبيب بسبب الوضع الكارثي في غزة، لكنهم اتفقوا على إدانة رفض الولايات المتحدة منح تأشيرات لعشرات المسؤولين الفلسطينيين، بينهم الرئيس محمود عباس، يعتزمون حضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث تقود فرنسا جهوداً للاعتراف بدولة فلسطين، في سبتمبر المقبل.

فللمرة الثانية منذ العام 1988، حين رفضت واشنطن منح تأشيرة دخول للزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، لحضور اجتماعات نيويورك، قال مسؤول في وزارة الخارجية، الجمعة، إن عباس ونحو 80 مسؤولاً آخرين، سيتأثرون بقرار رفض وإلغاء تأشيرات دخول أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية التي تتخذ من الضفة الغربية مقراً.

وبينما اعتبر مكتب عباس ان القرار أنه ينتهك اتفاقية مقر الأمم المتحدة، اقترح وزير خارجية لوكسمبورغ كزافيه بيتيل عقد جلسة خاصة في جنيف لضمان حضور الفلسطينيين، كما حدث لدى رفض منح تأشيرة لعرفات، مؤكداً «لا يمكن احتجازنا رهائن».

وبموجب «اتفاقية المقر» لعام 1947، فإن الولايات المتحدة مطالبة عموماً بالسماح للدبلوماسيين الأجانب بالوصول إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

ومع ذلك، أعلنت واشنطن أنها تستطيع رفض منح التأشيرات لأسباب تتعلق بالأمن والتطرف والسياسة الخارجية.

وأوضحت أن القيود لن تشمل بعثة السلطة لدى الأمم المتحدة والتي تضم مسؤولين يقيمون هناك بشكل دائم.

من جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن حضور اجتماعات الجمعية العامة «لا يمكن أن يخضع لأي قيود».

ووصف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشز القرار بأنه «جائر».

انقسام أوروبي

في المقابل، أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالالس وجود انقسام حول الموقف من إسرائيل.

وقالت «إذا لم يكن لدينا صوت موحد، فلن يكون لنا صوت على الساحة العالمية. لذلك فإنها بالتأكيد معضلة كبيرة».

ودعت دول، مثل أيرلندا وإسبانيا والسويد وهولندا، إلى تعليق اتفاقية التجارة الحرة. لكن الحلفاء التقليديين لإسرائيل، مثل ألمانيا والمجر وجمهورية التشيك، رفضوا ذلك.