– 70 في المئة من التقييم للمهام والإنجاز والسلوك الوظيفي… و30 في المئة للحضور والانصراف
بعد نحو 9 أشهر من إقرار نظام جديد لتقييم أداء الموظفين الحكوميين على أساس الإنجاز، انتقل «سجل إنجاز الموظف» إلى مرحلة التطبيق العملي، مع توجيه ديوان الخدمة المدنية الوزارات والجهات الحكومية إلى البدء بتفعيله إلكترونياً، وتحديد أهداف الإدارات والوحدات التنظيمية ومهامها التنفيذية وتوثيقها، تمهيداً لربطها بالاختصاصات والمسؤوليات وقياس مستويات الأداء والإنجاز الفعلي.
يأتي ذلك في إطار التحول نحو منظومة تقييم وظيفي، تُخصّص 70 في المئة من درجاتها للمهام والإنجازات والسلوك الوظيفي، مُقابل 30 في المئة للحضور والانصراف، واستكمالاً لتعميم سابق صادر في 24 سبتمبر الماضي بشأن المرحلة الأولى من النظام.
وأكّد ديوان الخدمة المدنية، في كتاب وجّهه إلى الوزارات والإدارات الحكومية والمؤسسات العامة، ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء بتطبيق النظام عبر منصته الإلكترونية، والاطلاع على الأدلة والتعليمات ذات الصلة، والتعرّف على آلية استخدامه والضوابط المعتمدة لضمان حسن التطبيق.
ودعا الديوان الجهات الحكومية إلى حصر وتحديد الأهداف والمهام التنفيذية للإدارات والوحدات التنظيمية التابعة لها، بما يتوافق مع اختصاصاتها والمهام والواجبات الوظيفية المعتمدة من الديوان.
وشدّد على ضرورة توثيق هذه الأهداف والمهام وتدوينها في النظام، بما يضمن وضوح الاختصاصات والمسؤوليات، وربط المهام التنظيمية بالأهداف المؤسسية، وتعزيز متابعة الإنجاز وقياس مستويات الأداء.
وطالب الديوان الجهات الحكومية بالإيعاز إلى المُختصّين لديها للبدء بتنفيذ المُتطلّبات اللازمة، وتعميم التعليمات على الإدارات والوحدات المعنية، مُؤكّداً أن تطبيق النظام يستهدف توحيد إجراءات العمل بين الجهات الحكومية، وتنظيم الإنجازات وتوثيقها بصورة منهجيّة، ورفع كفاءة الأداء المُؤسّسي وفق معايير واضحة وقابلة للقياس.