تنظيم مُحاسبي جديد في ميزانيات «الدفع الإلكتروني»

ضمن التحركات الرقابية التي تستهدف ترسيخ الشفافية بميزانيات المؤسسات المالية الخاضعة لرقابته، وجه بنك الكويت المركزي لتنظيم المعالجة والعرض المحاسبي لبعض بنود القوائم المالية لمقدمي خدمات الدفع الإلكتروني ومقدمي خدمات العقود الإلكترونية ومشغلي نظم الدفع الإلكتروني.

وفي هذا الخصوص من المقرر محاسبياً توفير معالجات محاسبية بميزانيات هذه الكيانات تشمل:

1 – عدم إدراج بند الحسابات الجارية للشركاء تحت مجموع حقوق الشركاء في القوائم المالية لهذه الكيانات، بدفع محاسبي أن هذا الإدراج يقود لتسجيل كل معاملات الملاك وعرض هذا الحساب باعتباره أحد مكونات حقوق الملكية في قائمة المركز المالي.

وحيث إن بعض هذه المعاملات يأخذ خصائص الأصول، وبعضها يأخذ خصائص الالتزامات، وبعضاً آخر يأخذ خصائص حقوق الملكية، فإن هذا الوضع الحالي قد يُشكّل مخالفة لمفهوم الوحدة الحسابية، ولا يحقق التبويب العادل لعناصر القوائم المالية، ما يذكي تعديل محاسبي بعدم إدراج بند الحسابات الجارية للشركاء تحت مجموع حقوق الشركاء في البيانات المالية.

2 – وفقاً للتوجيه الرقابي الجديد من المقرر تبويب رأس المال المدفوع والاحتياطيات والأرباح المرحّلة وغيرها من البنود المحددة ضمن حقوق الشركاء، وذلك باعتبار أن قائمة حقوق الملكية أحد مكونات قائمة المركز المالي للكيان، ويتم إعدادها للتعرف على التغييرات التي تمت على حقوق الملكية من رأس المال والأصول والأرباح وغيرها خلال فترة زمنية مُحددة.

3 – بالنسبة للأموال المقدمة من الشركاء لدعم رأس المال والنشاط، إذا كانت لها تواريخ استحقاق، يتعين أن تظهر ضمن بند مستقل تحت جانب المطلوبات، مع الإفصاح عن طبيعتها وأرصدة هذه الأموال وشروطها، وذلك في معالجة محاسبية تُوضّح مدى الكفاءة المالية المحققة في هذا البند.

4 – إدراج الأموال المقدمة من الشركاء لدعم رأس المال والنشاط دون وجود تواريخ محددة للسداد، ضمن حقوق الشركاء كبند مستقل مع الإفصاح عن طبيعتها وشروطها.

5 – عند وجود سحوبات أو التزامات قصيرة الأجل مرتبطة بسحب الشركاء لأموالهم، يجب إظهارها في بند مستقل تحت جانب الموجودات، مع الإفصاح عن طبيعة الأرصدة وتاريخ سدادها.

6 – عرض جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية على بنك الكويت المركزي، للحصول على الموافقة المسبقة قبل انعقادها.

التحفظ على الأموال

وعلى صعيد آخر، وحول آلية مشاركة شركات الصرافة، ومقدمي خدمات الدفع الإلكتروني، ومقدمي خدمات العقود الإلكترونية، ومشغلي نظم الدفع الإلكتروني، بعضوية الغرفة المركزية الافتراضية، المنشأة للتعامل لمكافحة الاحتيال المالي الإلكتروني، تم توجيه هذه الكيانات لإجراءات التعامل مع طلبات الجهات القضائية بشأن التحفظ على أموال العملاء أو الكشف عن أرصدة الحسابات.

وفي هذا الخصوص يتعين على مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني، ومقدمي خدمات العقود الإلكترونية، ومشغلي نظم الدفع الإلكتروني وشركات الصرافة، عمل الآتي:

1 – إنشاء وتخصيص بريد إلكتروني مؤسسي، لاستقبال كتب الجهات القضائية التابعة لوزارة العدل.

2 – تخصيص البريد، لاستقبال الإشعارات والكتب المتعلقة بالتحفظ على أموال العملاء وتجميدها، أو الكشف عن أرصدة الحسابات.

3 – تفعيل خاصية استلام الإشعارات على البريد الإلكتروني المخصص.

وما يستحق الإشارة أن «الغرفة الافتراضية» تمثل منظومة تشغيلية سيادية متقدمة لإدارة ومواجهة جرائم الاحتيال المالي الإلكتروني، وذلك ضمن تكامل مباشر مصرفي رقابي مع الجهات الأمنية والقضائية، وعلى رأسها وزارة الداخلية والنيابة العامة، فيما تتنامى أهمية هذا الكيان، في ظل التصاعد الملحوظ في أساليب الاحتيال التي تستهدف العملاء عبر الاتصالات الوهمية، وروابط تحديث البيانات المزيفة، والإعلانات المضللة، والادعاءات الكاذبة بالجوائز.