ضمن الجهود المستمرة لتعزيز منظومة مكافحة الاحتيال المالي، وتطوير أدواتها وآلياتها، يخطط بنك الكويت المركزي لتوسيع نطاق عمل الغرفة المركزية الافتراضية المنشأة للتعامل مع عمليات الاحتيال الإلكتروني، من خلال ضم ممثلي شركات مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني إلى عضويتها.
وتمثل «الغرفة الافتراضية» منظومة تشغيلية سيادية متقدمة لإدارة ومواجهة جرائم الاحتيال المالي الإلكتروني، وذلك ضمن تكامل مباشر مصرفي رقابي مع الجهات الأمنية والقضائية، وعلى رأسها وزارة الداخلية والنيابة العامة، فيما تتنامى أهمية هذا الكيان في ظل التصاعد والتطور في أساليب الاحتيال التي تستهدف العملاء عبر الاتصالات الوهمية، وروابط تحديث البيانات المزيفة، والإعلانات المضللة، والادعاءات الكاذبة بالجوائز.
وتستهدف خطوة تمثيل مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني في عضوية «الغرفة الافتراضية»، تطوير عملها، بما يتيح التحرُّك اللحظي لإيقاف العمليات الاحتيالية، وتتبع الأموال المقرصنة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسؤولين عنها دون أي تأخير، حيث يقود حضور ممثليهم في «الغرفة» لزيادة سرعة التنسيق بين جميع الأطراف ذات العلاقة بمنظومة مكافحة الاحتيال المالي، وتوحيد القرار، وحماية أموال العملاء دون تأخير.
ويعكس هذا التكامل مستوى عالياً من الجاهزية الوطنية في حماية أموال العملاء وتعزيز استقرار النظام المالي، بما يواكب تطور التهديدات، وضمان التصدي الحاسم والسريع لأي محاولات احتيال، وتعزيز ثقة المجتمع في القطاع المصرفي بالكويت.