أظهر قانون المالية التونسي الذي اطلعت عليه «رويترز» أن الدولة تستهدف زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية لديها إلى 16 بالمئة في عام 2027، ارتفاعا من 12 في المئة في 2026، بدعم من خطط لتطوير طاقة متجددة تبلغ 1600 ميجاوات.
ومن إجمالي الطاقة المخطط لها، سيتم طرح حوالي 1100 ميجاوات للمستثمرين الدوليين في إطار مشاريع الامتيازات والتراخيص، بينما سيتم تخصيص 500 ميجاوات لمشاريع التوليد الذاتي.
