اضطلاعاً من النيابة العامة برسالتها الدستورية، بوصفها أمينة على الدعوى العمومية، وحارسة للشرعية، وصوناً لأمن الدولة وحماية لمصالحها العليا، فإنها تشير إلى القضية رقم (139) لسنة 2026 حصر أمن دولة، والمقيدة برقم (207) لسنة 2026 جنايات أمن دولة، والتي سبق أن أعلنت عن مباشرتها التحقيق فيها، وأحاطتها بسرية تامة فرضتها طبيعة الوقائع وتشعبها، وخطورة الملابسات المحيطة بها، وإزاء ما كشفت عنه الأوراق منذ مراحلها الأولى، فقد أمر المستشار النائب العام بتشكيل فريق تحقيق من أعضاء النيابة العامة, عهد إليه بمباشرة إجراءات التحقيق في إطار منظم ومتكامل.
وبحسب بيان صادر عن النيابة العامة، فقد تحددت لنظر القضية جلسة يوم الاثنين الموافق 15 يونيو الجاري أمام دائرة جنايات أمن الدولة المختصة.