حرص كويتي على تعزيز العمل الخليجي وتكثيف التنسيق مع روسيا


– بحث سبل تعزيز التكامل الخليجي ومواكبة تطورات المنطقة وتداعياتها

– وزراء خارجية دول المجلس ولافروف يؤكدون متانة العلاقات الخليجية
– الروسية

– الكويت وروسيا تبحثان تطوير العلاقات وتنسيق المواقف إزاء التطورات

ترأس وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، اليوم الأحد، وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الدورة الـ168 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في مملكة البحرين الشقيقة.

وذكرت الخارجية، في بيان، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، بما يسهم في تحقيق المزيد من التكامل بين دول المجلس في مختلف المجالات.

وبيّنت أنه جرى خلال الاجتماع أيضاً مناقشة تطورات المنطقة الراهنة وتداعياتها على المستويين الإقليمي والدولي، والتأكيد على أهمية استمرار التنسيق الخليجي على مختلف الأصعدة، في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة، انطلاقاً من وحدة المصير والتاريخ المشترك، وتعزيزاً للجهود الرامية إلى مواجهة التحديات القائمة.

إلى ذلك، ترأس الشيخ جراح الجابر، وفد البلاد المشارك في الاجتماع الوزاري المشترك التاسع للحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وروسيا الاتحادية، الذي عقد في البحرين.

وذكرت «الخارجية»، في بيان منفصل، أن «وزراء خارجية دول مجلس التعاون أكدوا مع وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف، على متانة العلاقة التي تجمع بين دول مجلس التعاون وروسيا الاتحادية وروابط الصداقة التاريخية بين الجانبين».

وأكدت أنه تم بحث سبل تعزيز العلاقات الخليجية – الروسية، والأخذ بمجالات التعاون إلى آفاق أرحب وأكثر شمولاً، بما يخدم المصالح المشتركة.

وأشارت إلى أنه جرى كذلك مناقشة القضايا الإقليمية والدولية والتطورات الراهنة في المنطقة وتداعياتها، وبحث أطر تكثيف التنسيق بين دول المجلس وروسيا الاتحادية حيال مختلف التحديات التي تواجه المنطقة والعالم والدفع بجهود إحلال السلام.

وعلى هامش الاجتماع، التقى الشيخ جراح الجابر نظيره الروسي لافروف، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة تطورات الأحداث الراهنة في المنطقة وتداعياتها على المستويين الإقليمي والدولي.





Source link

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *