أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل قرار بحظر التعامل نقداً للشركات والمؤسسات الفردية التي تمارس أنشطة بيع السيارات بالجملة والتجزئة وكذلك البيع بالعمولة.وقصر القرار جميع عمليات البيع أو التعامل لهذه الشركات والمؤسسات على استخدام القنوات المصرفية ووسائل الدفع الإلكتروني فقط.
