دول الخليج تبرم وبريطانيا اتفاقية التجارة الحرة

أبرمت ​بريطانيا ومجلس التعاون الخليجي اليوم الأربعاء، اتفاقية التجارة الحرة، قيمتها 5 مليارات دولار سنوياً على المدى الطويل، ​مما يعزز العلاقات الاقتصادية مع الحلفاء في منطقة تعاني من تداعيات الحرب الإيرانية.

وتأتي الاتفاقية مع دول المجلس، ‌الذي يضم البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والسعودية والإمارات، في أعقاب الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران في فبراير، والتي أشعلت شرارة هجمات إيرانية على دول أخرى في المنطقة، ما أدى إلى ضغوط على إمدادات الطاقة والغذاء.

وتوقعت الحكومة البريطانية زيادة التبادل التجاري مع دول الخليج بنحو 20 في المئة بسبب الاتفاقية. ويبلغ حجم التبادل التجاري الحالي بين بريطانيا ودول مجلس التعاون أكثر من 53 ملياراً.

وقال رئيس الوزراء كير ستارمرعقب استقباله أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي: «فخورون بكون بريطانيا الأولى في مجموعة السبع التي تتوصل لاتفاق تجارة حرة مع الخليج».

وقال وزير التجارة البريطاني بيتر كايل إن «الإعلان يبعث إشارة ثقة واضحة في وقت يتزايد فيه عدم الاستقرار»، مما يمنح المصدرين البريطانيين اليقين الذي يحتاجونه للتخطيط للمستقبل.

وأعلنت الحكومة البريطانية أن قيمة الاتفاقية ستبلغ 3.7 مليار جنيه إسترليني (4.96 مليار دولار) سنوياً على المدى الطويل، أي ‌أكثر من مثلي التقدير السابق الذي كان يشير إلى 1.6 مليار، لأن الاتفاقية النهائية تجاوزت التوقعات السابقة فيما يتعلق بتحرير التجارة والتزامات قطاع الخدمات.

وستزيل الاتفاقية 93 في المئة من الرسوم الجمركية لدول المجلس على السلع البريطانية، أي ما يعادل إلغاء رسوم جمركية قيمتها ‌580 مليون جنيه بحلول السنة العاشرة من سريان الاتفاقية، مع إلغاء ثلثي الرسوم الجمركية بمجرد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

وأوضحت الحكومة أن السيارات والطيران والإلكترونيات والأغذية والمشروبات ستكون من بين القطاعات المستفيدة، إذ ​ستعفى الحبوب وجبن الشيدر والشوكولاتة والزبدة من الرسوم الجمركية.

وفي المقابل، خفضت بريطانيا الرسوم الجمركية على دول الخليج، غير أن صادرات هذه الدول الرئيسية إلى بريطانيا، وهي النفط والغاز، معفاة بالفعل من الرسوم.

وفيما يخص الخدمات، ضمنت بريطانيا استمرار وصول الشركات إلى دول الخليج، مما يتيح لها ​التوسع دون مواجهة عوائق جديدة، كما يمكن لدول الخليج تنمية قطاعاتها الخدمية من خلال هذه الاتفاقية.

وتتضمن الاتفاقية فصلاً لحماية المستثمرين لتوسيع نطاق الأحكام لتشمل دول الخليج التي لم تكن مشمولة سابقاً بمثل هذه المعاهدات، وتشتمل أيضاً على آلية تسوية منازعات المستثمرين والدول، وهي آلية انتقدها ويلز أيضاً، لأنها تسمح للمستثمرين الخليجيين بمقاضاة الحكومة البريطانية.

(رويترز)