رفع نسبة أقساط قروض المتقاعدين لا يشمل معاملات «التأمينات»

نوهت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمتقاعدين إلى أن تعميم بنك الكويت المركزي رقم (2026/647) بشأن المعاملات الائتمانية لا ينطبق على معاملات المؤسسة أو الخدمات التي تقدمها للمستفيدين.

وجاء توضيح «التأمينات» بعد أن شهدت مقارها مراجعات من بعض المتقاعدين للاستفسار عن مدى تغير شروط معاملاتهم، عقب تعميم «المركزي» الأسبوع الماضي إلى البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل بشأن تعديل قواعد وأسس منح القروض وعمليات التمويل الشخصي للأغراض الاستهلاكية والإسكانية.

وكان «المركزي» قد رفع الحد الأقصى لنسبة الأقساط الشهرية للعملاء المتقاعدين من 30 إلى 40 في المئة من صافي الراتب، ما أحدث لبساً بشأن ما إذا كان التعديل يشمل أيضاً الأقساط المرتبطة بالخدمات التي تقدمها «التأمينات» مثل قروض استبدال 25 في المئة من صافي المعاش، أو القرض الحسن الذي يصل إلى 7 أضعاف المعاش التقاعدي، ويُسدد خلال مدة أقصاها 48 شهراً.

وأوضح مسؤولو «التأمينات» أن تعديلات «المركزي» موجهة حصراً إلى القروض وعمليات التمويل الشخصي للأغراض الاستهلاكية والإسكانية، ولا تسري على معاملات المؤسسة أو خدماتها المقدمة للمستفيدين.

وبناءً على التعليمات الرقابية الجديدة لـ«المركزي»، بات بإمكان المتقاعد الحصول على تمويل شخصي استهلاكي أو إسكاني من البنوك التجارية بقسط شهري يصل حده الأقصى إلى 40 في المئة من صافي الراتب، بدلاً من 30 في المئة، شريطة استيفائه متطلبات وشروط الحصول على الائتمان.