أحالت محكمة جنايات القاهرة أوراق المذيعة والمنتجة المصرية سارة خليفة و12 متهماً آخرين (من أصل 28 متهماً) إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«المخدرات الكبرى»، وحددت جلسة الخامس من سبتمبر المقبل للنطق بالحكم، وهو قرار أثار تساؤلات واسعة حول معناه القانوني وإذا ما كان يعني صدور حكم نهائي بالإعدام.
وتعود القضية إلى يوليو من العام الماضي، عندما أمرت النيابة العامة بإحالة خليفة و27 متهماً آخرين إلى محكمة الجنايات، بتهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص في جلب مواد تستخدم في تصنيع المخدرات من الخارج، وإعادة تصنيعها داخل مصر والاتجار بها.
كما وجهت النيابة إلى المتهمين تهماً بحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر من دون ترخيص، إلى جانب اتهامات تتعلق بإدارة نشاط إجرامي منظم لتصنيع وترويج المواد المخدرة.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت، في أبريل من العام الماضي، ضبط خليفة وعدد من عناصر التشكيل العصابي، وبحوزتهم أكثر من 750 كيلوغراماً من المواد المخدرة والمواد الخام المستخدمة في تصنيعها، قدرت قيمتها المالية بنحو 1.2 مليار جنيه.
وفي النظام القضائي المصري، لا تعني إحالة أوراق المتهم إلى مفتي الجمهورية صدور حكم نهائي بالإعدام، وإنما تمثل إجراء قانونياً إلزامياً في القضايا التي تتجه فيها المحكمة إلى توقيع هذه العقوبة.
ويتولى مفتي الجمهورية دراسة أوراق الدعوى والأدلة من المنظور الشرعي، ثم يرفع رأيه إلى المحكمة في تقرير استشاري، غير أن هذا الرأي غير ملزم، إذ يبقى القرار النهائي بيد هيئة المحكمة، التي يجوز لها الأخذ به أو مخالفته.
ولهذا، لا تصدر المحكمة حكمها النهائي إلا بعد ورود رأي المفتي، وهو ما سيكون في الجلسة المحددة للنطق بالحكم.
وحتى إذا قضت المحكمة بالإعدام في جلسة الخامس من سبتمبر، فإن الحكم لا يصبح نهائياً أو واجب التنفيذ مباشرة.
فبحسب الإجراءات الجنائية في مصر، تُعرض جميع أحكام الإعدام تلقائياً على محكمة النقض لمراجعتها، كما يحق للمتهمين الطعن عليها.
ولا تصبح العقوبة نهائية إلا بعد استكمال مراحل المراجعة القضائية والتصديق عليها وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها.