قالت مؤسسة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني، إنه تم رفع تصنيف مصر إلى «B»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، متوقعة استمرار ضبط الأوضاع المالية في مصر، وأفادت أن رفع تصنيف مصر، يعكس الإصلاحات التي أجرتها الحكومة على مدار الـ 18 شهراً الماضية.
وفي الاتجاه نفسه، قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند «B»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، يأتي بدعم اقتصاد مصر الكبير نسبياً، وإمكانات نمو الناتج المحلي الإجمالي المرتفعة نسبياً، والدعم القوي من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف.
وقال وزير المالية المصري أحمد كجوك، إن الاقتصاد المصري بدأ يتحسن، والقطاع الخاص يتحرك بقوة، واستحوذ على نحو 60 في المئة من الاستثمارات.
وأضاف خلال حوار بالجامعة الأميركية في القاهرة: «المالية أصبحت تُسدّد أكثر مما تقترض، والدين الخارجي للموازنة انخفض 3 مليارات دولار خلال عامين، ونعمل ونستهدف مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات».