شاركت الكويت، في أعمال الدورة العادية الـ118 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى وزراء المال والاقتصاد العرب، المنعقدة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.
وترأس الوفد الكويتي الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الفنية بوزارة المالية سعد العلاطي، نيابة عن وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي، وضم عدداً من المسؤولين في وزارة المالية والمندوبية الدائمة لدولة الكويت لدى جامعة الدول العربية.
وأكد العلاطي، في كلمة الكويت خلال الجلسة الافتتاحية، أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي يمثل إحدى الركائز الأساسية لمنظومة العمل العربي المشترك، ومنصة محورية لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي والاجتماعي بين الدول العربية، بما يدعم جهود التنمية ويخدم المصالح المشتركة للدول الأعضاء.
وأعرب عن تقدير الكويت للجهود التي بذلتها الجزائر خلال رئاستها للدورة السابقة، مهنئاً السعودية بمناسبة توليها رئاسة الدورة الحالية، ومعرباً عن الثقة بقدرتها على قيادة أعمال المجلس بما يعزز التعاون العربي المشترك ويحقق أهدافه.
كما أشاد العلاطي بجهود أحمد أبو الغيط خلال فترة توليه منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، في دعم العمل العربي المشترك وتعزيز دور الجامعة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وهنأ نبيل فهمي بمناسبة توليه مهام الأمين العام، مؤكداً دعم الكويت لجهوده الرامية إلى تطوير منظومة العمل العربي المشترك ورفع كفاءة مؤسساتها.
وأشار إلى أن الكويت تنظر باهتمام إلى رؤية الأمين العام للمرحلة المقبلة، والتي تركز على تعزيز فاعلية العمل العربي المشترك، وترسيخ ثقافة المتابعة والتنفيذ، وتطوير الأداء المؤسسي، والاستثمار في الإنسان العربي والتكنولوجيا، وربط السياسات التنموية بالأولويات الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي العربي وترسيخ الترابط بين الاقتصادات العربية، من خلال تطوير سلاسل إمداد أكثر كفاءة ومرونة، ودعم الأمن الغذائي وأمن الطاقة، وتشجيع الاستثمارات والمشروعات العربية المشتركة.
وجدد العلاطي التزام الكويت بدعم مسيرة العمل العربي المشترك ومؤسساته، مؤكداً أن نجاح المنظومة العربية يرتكز على وحدة الرؤية وتكامل الإمكانات وكفاءة المؤسسات، والقدرة على تحويل القرارات والتوصيات إلى إنجازات ملموسة تخدم الدول العربية وشعوبها.
وأعرب في ختام كلمته عن تطلع الكويت إلى أن تسفر أعمال الدورة الحالية عن قرارات ومبادرات عملية تعزز التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي، وتدعم مسارات التنمية المستدامة، وتسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار والازدهار في الدول العربية.