– القيود ليست جديدة بل جزء من سياسة حكومية لحماية العاملات النيباليات في الخارج
– القرارات المتعلقة بسفر العمالة تصدر عن الحكومة النيبالية في كاتماندو وليس من السفارات
– إرسال العمالة للخارج متوقف منذ أكثر من 10 سنوات بانتظار التوصل إلى اتفاقيات ثنائية رسمية
في ظل رفض السفارة النيبالية توثيق بعض معاملات العمالة المنزلية الحديثة في الكويت، أوضح سفير جمهورية نيبال لدى البلاد غانا شيام لامسال، أن السفارة لا تفرض أي قيود على تجديد إقامات أو عودة العمالة المنزلية النيبالية التي قدمت للعمل في الكويت قبل 30 سبتمبر 2024 في الكويت، موضحاً أن القرارات المتعلقة بسفر العمالة إلى الخارج تصدر عن الحكومة النيبالية في كاتماندو وليس من السفارات.
وأوضح لامسال، في تصريحات لـ«الراي»، أن العمالة المنزلية النيبالية التي حضرت للكويت قبل نحو سنة (قبل 30-9-2024)، يُسمح لها بالسفر والعودة إلى الكويت، بينما لا يُسمح لمن قدم بعد هذا التاريخ بالعودة إلى الكويت بعد المغادرة، وذلك تنفيذاً لقرار حكومي نيبالي صادر في العام الماضي.
وأشار إلى أن الحكومة النيبالية أوقفت منذ أكثر من عشر سنوات إرسال العمالة المنزلية إلى الخارج، بما في ذلك إلى دول الخليج، وتم اعتماد هذا القرار في البرلمان، إلى حين التوصل إلى اتفاقيات ثنائية رسمية تضمن حقوق العمالة النيبالية وتنظم العلاقة مع أصحاب العمل.
وقال السفير: «القيود ليست جديدة، بل هي جزء من سياسة حكومية لحماية العاملات النيباليات في الخارج، خصوصاً العاملات في المنازل».
وأوضح أن السفارة تتابع عن كثب أوضاع الجالية النيبالية في الكويت وتعمل على تسهيل تجديد الإقامات والتعامل مع القضايا الإنسانية ضمن الصلاحيات المتاحة.
وأضاف أن بلاده لا تمنع المواطنين من العودة إلى نيبال، لكنها لا تسمح بإعادة سفر العاملات المنزليات إلى الخارج إلا في حال وجود اتفاق رسمي ينظم هذا النوع من العمل، مبيناً أن الحكومة تراجع سياستها في هذا الشأن وقد تعيد النظر فيها خلال السنوات المقبلة.
وجدد لامسال التأكيد على أن العلاقات بين نيبال والكويت ودول مجلس التعاون الخليجي وثيقة وإيجابية، وأن السفارة تعمل على تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة العمالة النيبالية وأصحاب العمل في الكويت على حد سواء.