فرضت سويسرا تجميداً أكثر صرامة على أصول الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد ومقرّبين منه.
وذكرت في بيان، الجمعة، أن الحكومة «تريد ضمان عدم نقل أي أصول تابعة لحكومة الأسد السابقة خارج سويسرا، بغض النظر عن تطور العقوبات».
وحذت سويسرا حذو الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات ضد سوريا في عام 2011، والتي شملت تدابير تجميد الأصول.وذكرت برن «في سويسرا، تم تجميد أصول تبلغ قيمتها نحو 99 مليون فرنك سويسري (112,5 مليون دولار)، يرتبط ثلثاها تقريبا بأعضاء بحكومة الأسد السابقة وافراد محيطين بهم».وأشارت الحكومة إلى أنها فرضت إجراءات تجميد إضافية على هذه الأصول «التي ربما تم الحصول عليها بشكل غير قانوني، لضمان بقائها مجمدة بغض النظر عن التطورات المتعلقة بالعقوبات».وأضاف البيان أن القرار سيتيح أيضا تجميد أي أصول مكتسبة بطريقة غير مشروعة لخمسة أفراد آخرين مرتبطين بالحكومة السورية السابقة.وتهدف هذه الإجراءات إلى منع تدفق أي أموال تابعة للأسد الى خارج البلاد قبل أن تتأكد المحاكم من شرعيتها.وأكدت برن «إذا تبين في إجراءات جنائية أو إجراءات مساعدة متبادلة مستقبلية أن الأموال من أصل غير مشروع، فستسعى سويسرا إلى إعادتها بطريقة تعود بالنفع على الشعب السوري».