تواجه قوائم «الموحدة»، و«قوة يهودية»، و«الديمقراطيون»، إلى جانب عدد من المرشحين، طلبات لاستبعادهم من انتخابات الكنيست الـ26.
وانتهت مساء الثلاثاء، المهلة القانونية لتقديم طلبات الاستبعاد، لتنتقل المعركة الآن إلى لجنة الانتخابات المركزية، قبل أن تصل بعض القضايا إلى المحكمة العليا.
تستند الطلبات إلى المادة 7أ من «قانون أساس: الكنيست»، التي تتيح منع قائمة أو مرشح من خوض الانتخابات في حالات محددة، بينها إنكار وجود إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، أو التحريض على العنصرية، أو دعم الكفاح المسلح لدولة معادية أو منظمة إرهابية ضد إسرائيل.
«الموحدة»
وقُدمت ثلاثة طلبات منفصلة لاستبعاد «الموحدة» التي يرأسها منصور عباس، من حزب الليكود، و«قوة يهودية» التي يرأسها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ومنتدى «بوحريم بحاييم».
ويدعي الليكود أن هناك صلات بين «الموحدة» والحركة الإسلامية من جهة، وحركة «حماس» و«الإخوان المسلمين» من جهة أخرى، مستنداً خصوصاً إلى نشاط جمعية «مساعدة 48»، إضافة إلى تصريحات لرئيس «الموحدة» بشأن الطابع اليهودي للدولة وموقفه من تعريف «حماس»، منظمة إرهابية.
وطلب الليكود أيضاً، استبعاد «القائمة المشتركة» والنائب عوفر كسيف، فيما قدم رئيس كتلة «إسرائيل بيتنا» عوديد فورير، طلباً منفصلاً ضد كسيف. وشطب طلب آخر قدمته منظمة «بتسلمو» وعائلات قتلى ضد كسيف، لعدم استيفائه العدد المطلوب من توقيعات أعضاء لجنة الانتخابات.
وقدمت «قوة يهودية» طلباً لاستبعاد رئيس «التجمع» سامي أبو شحادة، متهمة إياه بدعم الإرهاب ورفض الطابع اليهودي لإسرائيل، كما قدم حزب «أوروت هشاحر» طلباً منفصلاً لاستبعاد قائمة «التجمع».
ضد أحزاب اليمين
وقُدم طلبان لاستبعاد قائمة «قوة يهودية»، أحدهما من حزب «الديمقراطيون» والآخر من جمعية «زولات»، بدعوى المساس بالطابع الديمقراطي للدولة والتحريض على العنصرية.
وتضمنت الادعاءات عدم احترام قرارات قضائية وسلطة المحكمة العليا واستغلال النفوذ الحكومي للمساس بمؤسسات الدولة.
وطلبت جمعية «زولات» كذلك استبعاد قائمة «الصهيونية الدينية – زيهوت» برئاسة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش وموشيه فيغلين، استناداً إلى تصريحات وممارسات اعتبرت أنها تنطوي على إنكار للطابع الديمقراطي للدولة والتحريض على العنصرية.
طلب استبعاد «الديمقراطيين»:
رداً على الطلب المقدم ضدها، طالبت «قوة يهودية» باستبعاد قائمة «الديمقراطيون» برئاسة يائير غولان، مستندة إلى تصريحات له ولمرشحين آخرين ضد الحريديم والمستوطنين، من بينها وصف غولان، مستوطني حومش بـ«دون البشر» والحريديم بـ«السكان الطفيليين»، إضافة إلى تصريحات بشأن العصيان المدني وعدم الالتحاق بخدمة الاحتياط وانتقادات موجهة للقناة 14.
ماذا سيحدث الآن؟
ستقدم القوائم والمرشحون ردودهم، كما يُتوقع أن تقدم المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا موقفها. وستبدأ لجنة الانتخابات المركزية الأسبوع المقبل مناقشة الطلبات والبت فيها.
ويحتاج استبعاد مرشح فردي إلى مصادقة المحكمة العليا، بينما يمكن الطعن أمام العليا في قرار استبعاد قائمة كاملة. ووفق السوابق القضائية، فسّرت المحكمة العليا المادة 7أ بصورة ضيقة واشترطت أدلة واضحة ومقنعة وقاطعة، ما يعني أن قرارات لجنة الانتخابات بشأن بعض طلبات الاستبعاد قد تنتقل في النهاية إلى المحكمة العليا.