
في اليوم العالمي للطفل الذي يحتفى به في 20 نوفمبر سنويا تعزيزا للتآخي والتفاهم بين الأطفال حول العالم وإذكاء للوعي بقضاياهم وتحسين رفاههم تبرز في دولة الكويت الهيئة العامة لشؤون القصر بحمايتها حقوق الأطفال ممن فقدوا السند الأسري وأصبحوا في حاجة ماسة إلى رعاية مجتمعية ومؤسسية تحتضنهم.
وشكلت الهيئة العامة لشؤون القصر التي بدأت رسالتها الإنسانية عام 1939 تحت مسمى (دائرة الأيتام) في عهد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد الجابر الصباح – الحاكم العاشر لدولة الكويت – النواة الأولى للعمل المؤسسي في مجال حماية حقوق الطفل.
وكرست (شؤون القصر) وهي هيئة ذات رسالة نبيلة جهودها لحماية أموال المشمولين برعايتها والذين تخطى عددهم حاليا تسعة آلاف قاصر وما يزيد على 33 ألف راشد وصون حقوقهم إلى جانب توفير منظومة متكاملة من الرعاية الاجتماعية والتعليمية والنفسية التي تسهم في بناء شخصية الطفل وتعزز شعوره بالأمان والاستقرار.
وتستند (الهيئة) في عملها إلى نهج مؤسسي يجمع بين المسؤولية القانونية والإدارة المالية والرعاية الإنسانية من خلال الإشراف على أموال المشمولين برعايتها والمحافظة عليها وتنميتها بما يحقق مصالحهم ويصون حقوقهم مع مراعاة احتياجاتهم الاجتماعية والمعيشية بما يعكس مفهوم الرعاية الشاملة في حماية الأموال وتوفير مقومات الاستقرار والأمان لمستقبلهم.
في هذا السياق قالت المدير العام للهيئة العامة لشؤون القصر بالتكليف علياء الصقر لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة إن الاحتفاء باليوم العالمي للطفل يجدد أهمية الرعاية المؤسسية بوصفها إحدى الركائز الأساسية لحماية الطفولة وصون حقوقها.
وأضافت الصقر أن هذه المناسبة لا تقتصر على إبراز احتياجات الأطفال فحسب إنما تمتد إلى تسليط الضوء على الجهود الوطنية الرامية إلى تأمين مستقبلهم وتعزيز فرصهم في التعليم والنمو والاستقرار وحفظ أموالهم ضمن بيئة تكفل لهم الرعاية والحماية.
وأوضحت أن رعاية الأطفال وحماية حقوقهم رسالة إنسانية ووطنية تعزز الاستقرار النفسي والاجتماعي وتمكنهم من مواصلة تعليمهم وتنمية قدراتهم ليكونوا عناصر فاعلة ومؤثرة في المجتمع.
وذكرت أن رعاية أموال القصر وتنميتها تجسدان التزام الدولة بصون حقوقهم ومكتسباتهم وضمان مستقبلهم في إطار منظومة متكاملة تعكس عدالة المجتمع وتماسكه.
ولفتت إلى أن ما تنعم به دولة الكويت من استقرار وأمن يشكل ركيزة أساسية لمواصلة العمل المؤسسي الذي يرسخ مبادئ الحماية والرعاية ويعزز ثقة المجتمع بمؤسساته الوطنية.
وأفادت بأن الهيئة العامة لشؤون القصر وزعت أخيرا الأرباح السنوية لعام 2025 على أرصدة المشمولين برعايتها بنسبة 8ر11 في المئة في إطار مواصلة العمل المؤسسي وجريا على دأبها السنوي بما يواكب توجهاتها وأهدافها الاستراتيجية في تطوير الخدمات المقدمة.
وأكدت استمرار (شؤون القصر) في تقديم الأنشطة التي من شأنها العودة بالنفع على المشمولين برعايتها منها برنامج (بادر ويانا) الذي يوفر بيئة تعليمية وترفيهية متكاملة خلال الإجازة الصيفية إضافة إلى برامج للتحذير من المخدرات وغيرها من البرامج التوعوية.
وأضافت أنه تنفيذا وترجمة للتوجيهات الأميرية السامية تسعى الهيئة العامة لشؤون القصر إلى تنويع أنشطتها بما يسهم في دعم البرنامج الحكومي لحماية الأسرة من خلال تنظيم رحلة العمرة للقصر سنويا خلال عطلة منتصف العام الدراسي إلى جانب الدورات والورش التدريبية الهادفة إلى تعزيز قدرتهم على إدارة شؤونهم المالية والدراسية وكذلك الأنشطة والفعاليات الترفيهية بصورة مستمرة على مدار العام.
وأكدت مواصلة العمل لتمهيد الطريق أمام الطفل من أجل بناء مستقبله بثقة وطمأنينة “فرعاية الطفل وحماية حقوقه رسالة إنسانية ووطنية تعزز الاستقرار النفسي والاجتماعي وتمكنه من مواصلة تعليمه وتنمية قدراته ليكون عنصرا فاعلا ومؤثرا في المجتمع”.
يذكر أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أبدت اعترافا بريادة تجربة الهيئة العامة لشؤون القصر في دولة الكويت بوصفها إحدى التجارب المؤسسية الرائدة في مجال رعاية أموال القصر إذ استلهمت دول المجلس قانون الهيئة واعتبرته نموذجا يحتذى به على مستوى المنطقة ليشكل قانون إنشائها الأساس الذي استند إليه إعداد القانون الموحد لرعاية أموال القصر بدول مجلس التعاون الخليجي.
