– اتفاقية لتدريب المهندسين والمعماريين الكويتيين حديثي التخرج في المصفاة
– الاتفاقية امتداد لنهج الصندوق في الاستثمار بالعنصر البشري وربط التعليم باحتياجات سوق العمل
وقّع الصندوق الكويتي للتنمية، مذكرة تفاهم مع مصفاة الدقم (OQ8) في سلطنة عمان، للتعاون في تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تدريب وتأهيل المهندسين والمعماريين الكويتيين حديثي التخرج، بهدف تطوير الكفاءات الوطنية ورفع مستوى جاهزيتهم المهنية.
ووقّع المذكرة عن الصندوق مديره العام بالوكالة وليد البحر، فيما وقّعها عن جانب مصفاة الدقم الرئيس التنفيذي للمصفاة المهندس عبدالله العجمي.
وقال البحر إن توقيع مذكرة التفاهم مع مصفاة الدقم، يأتي في إطار حرص الصندوق على دعم وتأهيل الكوادر الوطنية الكويتية، من خلال إتاحة فرص تدريب عملي متقدم لدى مؤسسات إقليمية ودولية رائدة.
وأضاف أن الاتفاقية تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية المهنية للمهندسين والمعماريين الكويتيين حديثي التخرج، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة وقادرة على الإسهام في مسيرة التنمية.
وأوضح أن هذا التعاون يعكس توجه الصندوق نحو تعزيز الشراكات الإقليمية، وتبادل الخبرات، والاستفادة من التجارب الناجحة في مجال التدريب والتأهيل المهني.
وبموجب مذكرة التفاهم، ستتولى مصفاة الدقم استضافة عدد من المتدربين الكويتيين خلال العام الحالي، ضمن المرحلة الثانية من البرنامج ولمدة ستة أشهر، حيث سيتلقى المتدربون تدريباً عملياً متخصصاً وفق برامج تدريبية يتم إعدادها بالتنسيق بين الطرفين، وبما يتوافق مع المتطلبات التشغيلية والفنية للمصفاة.
ويُعد هذا البرنامج أحد المبادرات الوطنية التي ينفذها صندوق التنمية، حيث يُطبق عبر ثلاث مراحل متكاملة تشمل مرحلة تدريب نظري، تليها مرحلة تدريب عملي خارج الكويت، ثم مرحلة تدريب ميداني لدى شركات وطنية، بما يسهم في تزويد المتدربين بالخبرات العملية والمهارات المهنية المتخصصة، ويعزز فرص اندماجهم في سوق العمل.
وتأتي هذه المذكرة في إطار حرص الصندوق على تعزيز شراكاته مع المؤسسات الإقليمية والدولية الرائدة، ودعم جهوده الرامية إلى بناء وتنمية القدرات الوطنية الكويتية، من خلال تنفيذ برامج تدريبية نوعية تواكب احتياجات سوق العمل، وتسهم في إعداد كوادر هندسية ومعمارية مؤهلة وقادرة على المساهمة في مسيرة التنمية المستدامة.
قرض
من جهة ثانية، وقع الصندوق اتفاقية قرض مع حكومة سلطنة عمان، يقدم بموجبها قرضاً بنحو 7. 32 مليون دولار، للإسهام في تمويل المرحلة الثانية من مشروع الطرق الداخلية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
وأجريت مراسم التوقيع في العاصمة مسقط، حيث وقع الاتفاقية نيابة عن حكومة السلطنة وزير المالية سلطان الحبسي، فيما وقعها نيابة عن صندوق التنمية المدير العام وليد البحر، بحضور رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في عمان قيس اليوسف.
وذكر الصندوق، في بيان أمس، أن التكلفة الرأسمالية الإجمالية للمشروع تقدر بنحو 8. 47 مليون دولار، لافتاً إلى أن قرض الصندوق سيسهم في تغطية نحو 5. 68 في المئة من إجمالي تكاليف المشروع في حين ستتولى حكومة السلطنة تمويل بقية التكاليف.
وأضاف أن المشروع المتوقع اكتماله بنهاية عام 2027، يهدف إلى دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمان بوجه عام، وفي المنطقة الاقتصادية الخاصة في الدقم بوجه خاص، من خلال إنشاء شبكة متكاملة من الطرق الداخلية الرئيسية والفرعية والخدمات المصاحبة لها، بما يسهم في تعزيز جاهزية البنية الأساسية للمنطقة ودعم خططها التنموية والاستثمارية.
وأوضح أن المشروع يتكون من تنفيذ طرق داخلية في ثلاث مناطق رئيسية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة في الدقم الواقعة في محافظة الوسطى، تشمل المنطقة السكنية الأولى والمنطقة السكنية الثانية والمنطقة الصناعية إلى جانب أعمال تصريف مياه الأمطار ومتطلبات السلامة المرورية وأعمال الإنارة وتحويل الخدمات القائمة.
وأكد الصندوق التزامه الراسخ بدعم جهود التنمية المستدامة في الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز الشراكات التنموية بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة الشعوب.
وتقع المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في محافظة الوسطى وسط سلطنة عمان وعلى مسافة 550 كيلومتراً مربعاً من العاصمة مسقط وتعد المنطقة الاقتصادية الأكبر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تمتد على مساحة ألفي كيلو متر مربع.
وتحتوي المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم على مناطق تطوير اقتصادي وسياحي وخدمي عدة من أبرزها ميناء متعدد الأغراض وحوض جاف لإصلاح السفن وميناء للصيد ومطار إقليمي ومناطق سياحية وصناعية ولوجستية.


