صدر مرسوم أميري بإلغاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري، ونقل إدارة النقل البري والإشراف على مشروع البنك المروري إلى وزارة الداخلية، فيما تنقل بقية الإدارات إلى وزارة الأشغال.

صدر مرسوم أميري بإلغاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري، ونقل إدارة النقل البري والإشراف على مشروع البنك المروري إلى وزارة الداخلية، فيما تنقل بقية الإدارات إلى وزارة الأشغال.