وقّع الصندوق الكويتي للتنمية، اتفاقية منحة مع هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يقدم الصندوق بموجبها منحة بقيمة 200 ألف دينار، لتمويل إعداد دراسة جدوى للربط الكهربائي مع شبكات كهربائية خارج منظومة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وذكر الصندوق، في بيان الخميس، أنه وقّع الاتفاقية عن هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الرئيس التنفيذي للهيئة أحمد الإبراهيم، فيما وقّعها عن الصندوق المدير العام بالوكالة رشيد البدر.
وتهدف الدراسة إلى بحث فرص توسيع نطاق الربط الكهربائي الخليجي ليشمل شبكات كهربائية في الدول المجاورة، بما يسهم في تعزيز تبادل الطاقة الكهربائية ودعم التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، وذلك من خلال دراسة احتياجات الدول المجاورة من الطاقة الكهربائية وتقييم جدوى الربط معها من الناحيتين الفنية والاقتصادية.
كما ستعمل الدراسة على تحديد مراحل التوسعة المستقبلية لشبكة الربط واختيار المرحلة ذات الأولوية، ودراسة البدائل المتاحة واختيار أنسبها استناداً إلى المعايير الفنية والاقتصادية.
وتتضمن الدراسة إعداد تقييم فني واقتصادي وبيئي للمشروع المقترح، يشمل مكوناته الأساسية وتكاليفه وسُبل تنفيذه والبرنامج الزمني المتوقع، إلى جانب دراسة المنافع الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن أن يحققها للدول الأعضاء والدول المرتبطة بالمنظومة الخليجية.
كما تشمل إعداد دراسة تشغيلية للمنظومة الخليجية مع الشبكات الوطنية في الدول المجاورة، ودراسة أولية للآثار البيئية والاجتماعية للمشروع، مع تحديد الإجراءات المناسبة للحد من أي آثار سلبية محتملة.
وفي إطار دعم الصندوق لمشاريع الربط الكهربائي وتعزيز أمن الطاقة في المنطقة، سبق للصندوق الكويتي للتنمية أن قدم ثلاثة قروض لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، للمساهمة في تمويل مشروع تعزيز منظومة الربط الكهربائي الخليجي والربط بشبكة جنوب العراق، بلغت قيمتها الإجمالية 78 مليون دينار.
ومن أبرز مكونات هذه المشاريع محطة الوفرة في دولة الكويت، التي تمثل أحد المكونات الرئيسية لمنظومة الربط الكهربائي الخليجي، وتكتسب أهمية خاصة لدورها في دعم موثوقية الشبكة الكهربائية في دولة الكويت وتعزيز قدرتها على مواجهة الأحمال المرتفعة، من خلال إتاحة تبادل الطاقة الكهربائية والاستفادة من الفوائض المتاحة في دول منظومة الربط.
كما تسهم المحطة في دعم أمن واستقرار إمدادات الكهرباء في دولة الكويت، وتوفير مرونة أكبر في التعامل مع حالات الطوارئ والاحتياجات المستقبلية، بما ينعكس إيجاباً على استدامة قطاع الطاقة في الدولة.