وقّعت الحكومة المصرية اتفاقية شراكة مع مجموعة طلعت مصطفى القابضة لتطوير وتشغيل 4 مشروعات تنموية وعقارية كبرى متعددة الاستخدامات، بإجمالي استثمارات مستهدفة ضخمة تصل 11 تريليون جنيه مصري (نحو 202 مليار دولار).
وبهذه المناسبة قال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمجموعة، هشام طلعت مصطفى، إن إجمالي الاستثمارات مستهدفة تصل نحو 11 تريليون جنيه، على مساحة إجمالية تتجاوز 37 مليون متر مربع، بما يسهم في تحقيق حصيلة ضريبية مباشرة وغير مباشرة تقدر بنحو 2.4 تريليون ، وتوليد نحو 6 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
والمشروع الأول، أرض شمال مدينتي، باستثمارات مستهدفة 3.2 تريليون جنيه، والثاني مشروع الإسكندرية، وهو مجتمع عمراني، على 11.3 مليون متر مربع، باستثمارات مستهدفة تقدر بنحو 1.7 تريليون، والمشروع الثالث مشروع صناعي لوجستي عقاري سياحي في أبو قير بشرق مدينة الإسكندرية، باستثمارات 5 تريليونات، أما المشروع الرابع، فيقام في منطقة الساحل الشمالي الغربي، على مساحة 10.4 مليون متر مربع، باستثمارات مستهدفة تقدر بنحو 970 ملياراً.
وأضاف أن التجارب الناجحة للشراكة بين الدولة والمجموعة، من خلال مشروعات الرحاب ومدينتي ونور وساوث ميد، أثبتت أهمية تبني نماذج تنموية تقوم على التكامل بين الدولة والقطاع الخاص، بما يسهم في تعظيم القيمة الاقتصادية للأصول وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة وجاذبة للسكن والاستثمار.
من جانبه، كشف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري رأفت هندي، بإحدى جلسات «منتدى مصر 2026»، عن خطة لتنفيذ ما بين 5 – 7 مراكز بيانات بحلول 2030، لتعزيز قدرات القطاع وتصدير الخدمات الرقمية إلى الأسواق الخارجية.