أفادت مصادر مطلعة في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، بأن قانون تنظيم الرعي قصر إصدار التراخيص لأصحاب الحلال من الإبل والأغنام والأبقار حصراً، فيما لم يتضمن أي نص يسمح بإصدار تراخيص للطيور أو الخيول أو غيرها.
وأوضحت المصادر لـ«الراي» أن العزب المخصصة للطيور والخيول، وغيرها من الاستخدامات غير المشمولة بالقانون، ستكون ضمن حملة الإزالة التي ستنطلق اعتباراً من الأول من أكتوبر المقبل، في إطار تطبيق القانون وتنظيم مواقع الرعي والقضاء على المخالفات.
ودعت أصحاب الحلال إلى عدم تأجيل إجراءات الترخيص، والإسراع في حجز موعد عبر منصة «متى»، واستكمال المستندات المطلوبة، ومراجعة إدارة التحريج في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، لتسلم التراخيص الرسمية قبل انتهاء المهلة المحددة، تجنباً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
