في خطوة تستهدف توسيع قاعدة المنافسة وتسهيل دخول الشركات العالمية إلى السوق المحلي، اقترح الجهاز المركزي للمناقصات العامة السماح لمقدم العطاء الأجنبي بالمشاركة مباشرةً في المناقصات العامة، من دون اشتراط وجود فرع أو سجل تجاري له في الكويت، على أن يُقدَّم العطاء باسم الشركة الأجنبية ذاتها ويوقعه من يملك صلاحية تمثيلها قانوناً.
وجاء المقترح ضمن مسودة اللائحة التنفيذية التي أعدها «الجهاز» بشأن قانون المناقصات العامة وتعديلاته، والمعروضة حالياً على الجهات المعنية لاستمزاج آرائها قبل اعتماد الصيغة النهائية.
ووفق المسودة، تلتزم الشركة الأجنبية التي ترسو عليها المناقصة باستيفاء جميع التراخيص والموافقات اللازمة لمباشرة أعمالها في الكويت، مع التقيد بالتشريعات العمالية والضريبية المعمول بها.
واستحدثت المسودة أيضاً ضوابط لمشاركة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أبرزها ألا تتجاوز قيمة المناقصة المرساة مليوني دينار، وأن يقدم المشروع قبل الترسية بياناً مالياً لا يتجاوز 750 ألف دينار سنوياً للمشروع الصغير و1.5 مليون للمتوسط، مع إثبات استمرار تمتعه بصفة مشروع صغير أو متوسط، وتوافر القدرة المالية والفنية لتنفيذ الأعمال.
كما ألزمت المناقص بالإفصاح عن أي حالة تضارب مصالح، بما في ذلك وجود صلة قرابة حتى الدرجة الثانية مع أحد أعضاء مجلس إدارة الجهاز أو لجان الشراء، مع ضرورة أن تحدد وثائق الممارسة مسبقاً أسلوب الترسية، سواء باختيار أفضل العروض أو أقل الأسعار.
وحددت المسودة شروطاً جديدة للتصنيف أو رفع فئته، من بينها التسجيل لدى الجهاز، ومضي 3 سنوات على تأسيس الشركة أو ممارسة النشاط للأفراد، وتقديم ميزانيات مدققة لآخر 3 سنوات.
