فريق ميداني في كل محافظة لرصد عزاب السكن الخاص

كشف مسؤولون في بلدية الكويت، عن تشكيل فرق ميدانية متفرقة موزعة على كل محافظات البلاد، بهدف ملاحقة ومتابعة «ملف العزاب» في مناطق السكن الخاص والنموذجي، وتكثيف الرقابة القانونية لمنع أي مظاهر تخل بالتركيبة السكانية والاجتماعية في تلك المناطق.

وأوضح رئيس لجنة متابعة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص و النموذجي المهندس نزار العواد لـ«الراي» أن عمل تلك الفرق يأتي كخطوة مكملة لمهام عمل «لجنة العزاب»، مؤكداً أن «التحرك الجديد يركز بشكل أساسي على رصد ومتابعة العزاب في مناطق السكن الخاص، والتعامل بروح الفريق الواحد مع الجهات الحكومية المشاركة لمنع كافة الظواهر التي من شأنها التأثير سلباً على راحة سكان تلك المناطق».

وأشار إلى وجود تنسيق وتكامل في الأدوار بين فرق البلدية والجهات الحكومية ذات الصلة، وفي مقدمتها وزارتا الداخلية والكهرباء والماء والطاقة المتجددة، والهيئة العامة للقوى العاملة، والهيئة العامة للبيئة، لضمان سرعة الاستجابة والتعامل القانوني الحازم مع أي تجاوزات يتم رصدها في الميدان.

من جهته، لفت مقرر اللجنة المهندس محمد الجلاوي إلى أن «الفرق الميدانية مكلفة برفع تقارير دورية ومفصلة مباشرة إلى المسؤولين المعنيين في البلدية تتضمن إحصائيات المنازل المخالفة، وحجم الإنجاز».

وشدد على أن هناك حزمة من الإجراءات المشددة سيتم اتخاذها بحق ملاك العقارات الذين يثبت قيامهم بتأجير بيوتهم للعزاب في السكن الخاص، حيث لن تقتصر الإجراءات على توجيه الإنذارات فقط، بل ستصل إلى قطع التيار الكهربائي بالتعاون مع وزارة الكهرباء، وفرض غرامات مالية، وعقوبات أخرى لضمان ردع المتجاوزين وإلزامهم بمرسوم القانون رقم 125 لسنة 1992 الذي يحظر سكن غير العائلات في هذه المناطق.