أظهرت وثيقة قضائية مساء أمس الخميس، أن قاضيا اتحاديا أمر إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب باستئناف التمويل لمئات من المنظمات العاملة في مجال المساعدات الخارجية، والتي قالت إنها تضررت بشدة من قرار تجميد شامل لمدة 90 يوما.
ويمنع قرار المحكمة إدارة الرئيس الأميركي موقتا من إلغاء تعاقدات ومنح موجهة للمساعدات الخارجية كانت سارية قبل تولي ترامب منصبه في 20 يناير.
والحكم هو الأول فيما يتعلق بوقف قرار ترامب تجميد التمويل للمساعدات الخارجية. وجاء في إطار دعوى قضائية رفعتها منظمتان تعملان في مجال الصحة وتتلقيان تمويلا أمريكيا لبرامج خارج الولايات المتحدة.
ويسعى ترامب إلى تفكيك وكالات حكومية منها الوكالة الأميركية للتنمية في إطار إصلاحات جذرية واسعة للحكومة الاتحادية كلف خلالها حليفه الملياردير إيلون ماسك بخفض التكاليف.
وكتب القاضي بمحكمة بكولومبيا أمير علي، في مذكرة أن الهدف المعلن من تعليق جميع المساعدات الأجنبية هو إتاحة الفرصة لمراجعة البرامج فيما يتعلق بكفاءتها واتساقها مع الأولويات.
وأضاف «لم يُقدَم حتى الآن أي تفسير لكون التعليق الشامل لجميع المساعدات الخارجية التي يخصصها الكونغرس، والذي أثار صدمة وعرقل تنفيذ آلاف الاتفاقيات مع شركات ومنظمات غير ربحية ومنظمات أخرى في جميع أنحاء البلاد، بداية منطقية لمراجعة البرامج».