– مشروع مرسوم بقانون في شأن الصكوك الحكومية
– وزيرا الاقتصاد والمالية استعرضا بيانات الاحتياطي العام واحتياطي الأجيال
– تأكيد على متانة المركز المالي للدولة بمواجهة التحديات الإقليمية والدولية
– الإيرادات غير النفطية مرشحة لتحقيق نمو ملحوظ خلال السنة المالية 2026
– 2027
– المؤشرات الإيجابية تؤكد نجاح سياسة الدولة الرامية إلى الانفتاح الاقتصادي
وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون تنظيم الإعلام، والذي يأتي نظراً لما يشهده العالم من تحول جذري في البيئة الإعلامية بفعل التطورات التكنولوجية والرقمية، التي غيّرت من وسائل النشر والتواصل وإعادة تشكيل مفاهيم النشر والبث والتأثير، حيث أفضى هذا الواقع إلى بروز العديد من الممارسات الإعلامية الجديدة التي لم تكن مشمولة بنطاق التشريعات الإعلامية القائمة، مثل حسابات الداعين والمعلنين ومنصات التواصل الاجتماعي وخدمات إعادة البث الرقمي والإعلانات الرقمية.
ورفع مجلس الوزراء مشروع المرسوم بقانون بإصدار قانون تنظيم الإعلام إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس الوزراء، الثلاثاء، برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء.
كما وافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون في شأن الصكوك الحكومية ورفعه إلى صاحب السمو.
الحالة المالية
من جانب آخر، اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من كل من وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالعزيز المرزوق، ووزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي، بشأن الحالة المالية للدولة كما هي في 31 – 3 – 2026، بحضور وكيل وزارة المالية أسيل سليمان المنيفي، والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الشيخ سعود سالم عبدالعزيز الصباح، والتي تعكس الوضع المالي لموجودات الدولة وما عليها من التزامات، وذلك استناداً إلى أحكام المادة 150 من الدستور.
واستعرض الوزيران بيانات الاحتياطي العام واحتياطي الأجيال القادمة، وأكدا قدرة الاقتصاد الكويتي ومتانة المركز المالي للدولة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، نظراً لما تمتلكه من أصول واحتياطيات مالية.
الميزانيات
كما اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي بشأن تقرير الربع الأول عن أعمال تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية 2026 – 2027، والذي أظهر أن الإيرادات غير النفطية مرشحة لتحقيق نمو ملحوظ خلال السنة المالية 2026 – 2027 مدفوعة بجملة من الإصلاحات المالية التي يجري العمل على تنفيذها.
من جهته، أكد مجلس الوزراء أن هذه الإصلاحات ستمهد الطريق لبناء اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية على المديين المتوسط والطويل، كما أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس قوة ومتانة الاقتصاد الكويتي وملاءته بما يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية في دولة الكويت، ويؤكد نجاح سياسة الدولة الرامية إلى الانفتاح الاقتصادي ودعم التوجه نحو جعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً جاذباً مع توفير فرص عمل مستدامة للأجيال القادمة.
واستعرض مجلس الوزراء عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتقارير ومحاضر اللجان الوزارية، وقرر الموافقة عليها كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.
إحاطات
أحيط مجلس الوزراء علماً في مستهل اجتماعه بفحوى الرسالة الخطية التي تسلمها صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، من أخيه رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية الشقيقة الدكتور رشاد العليمي. كما أحيط علماً بفحوى الرسالتين الخطيتين اللتين بعثهما صاحب السمو إلى رئيس جمهورية كوريا الصديقة لي جيه ميونغ، ورئيسة وزراء اليابان الصديقة ساناي تاكايتشي، وسلمها وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح خلال زيارتيه الرسميتين إلى سيول وطوكيو، الأسبوع الماضي. وأحيط مجلس الوزراء علماً بفحوى الرسالة الخطية التي تسلمها سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي يوم الإثنين الماضي تتضمن دعوة سموه لحضور قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة. كما أحيط مجلس الوزراء علماً باستقبال سمو رئيس مجلس الوزراء، سفير جمهورية لبنان الشقيقة لدى دولة الكويت غادي الخوري، يوم الإثنين الماضي.
الاطلاع على الاتفاقية الدفاعية بشأن النشر العملياتي للقوات الباكستانية في الكويت
أحيط مجلس الوزراء علماً بنتائج الزيارة الرسمية لوزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح، إلى إسلام آباد عاصمة جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة الأسبوع الماضي، والتي توجت بتوقيع اتفاقية بروتوكول بين وزارة الدفاع في دولة الكويت ووزارة الدفاع في جمهورية باكستان الإسلامية بشأن النشر العملياتي للقوات المسلحة الباكستانية في دولة الكويت. وتعتبر هذه الاتفاقية محطة مهمة في مسيرة التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين، لما تمثله من إطار داعم لتعزيز التنسيق العملياتي وتبادل الخبرات، ورفع مستوى الجاهزية والتكامل بين القوات المسلحة بما يخدم المصالح المشتركة، ويسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي. كما التقى وزير الدفاع مع قائد الجيش ورئيس أركان قوات الدفاع بجمهورية باكستان الإسلامية الصديقة المشير الركن سيد عاصم منير، حيث جرى خلال اللقاء بحث أوجه التنسيق القائم بين القوات المسلحة في البلدين وفرص تطوير مجالات العمل المشترك وتبادل وجهات النظر حول عدد من المواضيع ذات الصلة بالعلاقات الثنائية، بما يسهم في دعم وتطوير التعاون الدفاعي بين البلدين الصديقين.
الجهود السياسية والدبلوماسية
استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، حول الجهود السياسية والدبلوماسية التي تقوم بها وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج، لمواكبة آخر المستجدات التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية. وضمن هذا السياق، أحاط وزير الخارجية مجلس الوزراء علماً بنتائج زياراته الرسمية، الأسبوع الماضي، إلى بكين عاصمة جمهورية الصين الشعبية الصديقة، وسيول عاصمة جمهورية كوريا الصديقة، وطوكيو عاصمة اليابان. وفي ذات السياق، أحاط وزير الخارجية مجلس الوزراء علماً بفحوى الاتصالات الهاتفية التي أجراها وتلقاها خلال الأيام الماضية مع عدد من وزراء الخارجية في الدول الشقيقة والصديقة، والتي تم خلالها استعراض آخر التطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية.
تجديد إدانة واستنكار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على الإمارات والأردن
أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الإيراني الآثم على دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة باستخدام طائرة مسيرة يوم الإثنين الماضي، في انتهاك صارخ لسيادتها وسلامة أراضيها وتهديد لأمن المنطقة واستقرارها، مجدداً التأكيد على تضامن دولة الكويت الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها وسلامة أراضيها. وضمن ذات السياق، أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بعدد من الصواريخ فجر يوم الإثنين الماضي، في انتهاك صارخ لسيادتها وسلامة أراضيها وتهديد لأمن المنطقة واستقرارها، مجدداً التأكيد على تضامن دولة الكويت الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها وسلامة أراضيها.
